فيما تؤكد مصادر الرئاسة الأولى لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن لا جديد على صعيد قضية "مرسوم الأقدميات" بعدما أخذت الأمور مسارها القانوني، يشير المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز ، إلى أن الرئيس ميشال عون لم يستقبل أي وسيط حزبي في موضوع المرسوم ولم يطلب أي تعديل للدستور.
هذا في وقت جددت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الحل الوحيد لأزمة المرسوم، يكمن في توقيع وزير المال، لأن الدستور واضح في هذا المجال، وبالتالي ليس من مصلحة أحد خلق أزمة جديدة في البلد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك