صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، البيان التالي:
"في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والتعدي اليومي على الأجور وحقوق العمال وفي ظل فلتان عمليات الصرف التعسفي التي تطال العمال في كافة القطاعات وبعد صدور تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن أكثر من ثلث الشعب اللبناني أي ما يزيد عن مليون ونصف يعيشون تحت خط الفقر، لا بل نحن نؤكد في ظل هذه السلطة بكامل أطرافها بأن أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر بكثير.
إن الاتحاد الوطني للنقابات يدين التعدي الحاصل من قبل أصحاب المدارس الخاصة وجمعياتهم على حقوق المواطنين وأبنائهم الطلاب في عملية زيادة الأقساط والأصح في نهب الأهالي والدولة.
إن الاتحاد الوطني يحذر الحكومة من الاقدام على تغطية أي مبلغ من الخزينة إلى تجار العلم وناهبي الأهالي والطلاب والأساتذة، كما يطالب باعتبار منح التعليم التي تدفع من الخزينة هي مساعدات للجمعيات ومدارسها. ومن هنا نطالب بفتح تحقيق وتدقيق للمحاسبة في موازنات وميزانيات هذه المدارس التي تفرض الزيادات منذ سنوات دون حسيب أو رقيب.
وعليه يطالب الاتحاد الوطني للنقابات من كافة الأهالي وقف دفع الأفساط المدرسية حتى يتم محاسبة هذه المدارس وفرض الرقابة وتحديد الأقساط المدرسية.
كما يجدد الاتحاد الوطني للنقابات الحكومة والسلطة بكامل أطرافها بتصحيح الأجور فوراً ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000ل.ل وعلى كامل شطور الرواتب في القطاع الخاص واقرار السلم المتحرك للأجور واصدار المراسيم في بدل النقل ومنح التعليم وإعادة العمل لرفع التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى كما كان سابقاً.
كما توقف الاتحاد الوطني عند عملية السرقة الموصوفة التي يمارسها حيتان المال في المصارف والتي تؤكد عملية تهجير اللبنانيين بأشكال مختلفة مرة من خلال قانون ايجارات تهجيري أسود ومرة من خلال السطو على املاك اللبنانيين في المدن بقوانين وشركات ومرة برفع الفوائد والقروض السكنية حتى تحرم الشباب اللبناني من حقه في السكن.
وعليه نجدد الدعوة لكافة العمال وعموم الشعب اللبناني للتصدي لسياسات وممارسات هذه السلطة من خلال التحرك ورفع الصوت في الشارع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك