أعلن "تيار المستقبل" الإعلان الإنتخابي لـ 2018، الذي تلاه المرشحون جورج بكاسيني، زياد القادري، ديما جمالي ورلى طبش، وحدد العناوين العريضة لثوابت وأولويات والتزامات مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية، من القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاصلاحية.
في الشأن الوطني السياسي:
في الشأن الوطني السياسي:
- اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني أساس العيش المشترك وسلامة النظام السياسي والفصل بين السلطات وتعاونها.
- العبور الى الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون والحريات وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وتحريرها من وطأة الطائفية السياسية والادارية.
- الشرعية اللبنانية هي الضامن لوحدة الشعب والدولة والمؤسسات. إرادتها تعلو فوق إرادات الطوائف والافراد والمجموعات والأحزاب. لها القرار وبيدها السلطة في كل شأن سيادي.
- الحوار هو السبيل الوحيد لمقاربة الخلافات السياسية، والاستقواء بالفوضى والسلاح و الاصطفاف الطائفي لبت الخلافات عنوان لفشل الدولة.
- مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية وادارة الشأن العام هو ركن أساس من أركان تحديث النظام ومكافحة الفساد والترهل الاداري المزمن في أوصال الدولة.
- حماية لبنان من ارتدادات الحروب والصراعات الأهلية في المنطقة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتفعيل قدرات الجيش والقوى الأمنية.
- التزام القرارات الدولية الخاصة بلبنان، لاسيما القرار 1701، والتأكيد على موجبات التضامن الوطني لمواجهة الاطماع الإسرائيلية بثرواتها الطبيعية.
- مواكبة أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واعتبار الأحكام التي ستصدر عنها ملزمة للسلطات اللبنانية بملاحقة المتهمين وتوقيفهم.
- الدفاع عن قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتزام المبادرة العربية للسلام التي صدرت عن قمة بيروت.
- التضامن مع الشعب السوري الشقيق في خياراته السياسية وانتفاضته على الظلم والعمل لإنهاء ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والتمسك بالاجماع الوطني على رفض التوطين باشكاله كافة.
- حماية المجتمع الاسلامي من تسلل التنظيمات الإرهابية، والعمل على إصدار عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين.
في الشأن الإقتصادي والإجتماعي:
- تقليص الإنفاق العام غير المجدي وترشيده.
- تفعيل الجباية ومحاربة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي.
- اللجوء الى مصادر تمويل ميسر للمشاريع التنموية والإستثمارية، واشراك القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
- إعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال الحد من الهدر التقني والمالي.
- الإستمرار في دعم سياسة تثبيت سعر صرف العملة الوطنية.
- اطلاق ورشة تشريعية و تنظيمية لمكافحة الفساد والرشوة في الادارة.
- تحرير القطاع العام من الاعباء الوظيفية غير المنتجة، وإعادة الاعتبار لدور مجلس الخدمة المدنية.
- إقرار إصلاحات قانونية وتنظيمية لإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص.
- تقديم الحوافز الضريبية، للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة الى القطاعات الصناعية والزراعية.
- وضع اليات تحفيزية للشركات لحضها على توفير فرص عمل للشباب.
- تحسين الخدمات العامة من خلال برنامج استثماري ضخم في البنى التحتية.
- دعم مؤسسات الإبتكار والإبداع والشركات الناشئة على إطلاق أعمالها عبر تقديم المنح وتوفير خدمات استشارية لتطوير اعمالها.
- توفير برامج لتحسين المهارات التقنية والمهنية لليد العاملة.
- انشاء مناطق صناعية واقتصادية ذات بنى تحتية متطورة ودعم برنامج القروض البيئية الخاص بالالتزام البيئي.
- التشدد في تطبيق القوانين لجهة مضاربة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة الوطنية.
في الشأن الاقتصادي الحديث وتأمين الخدمات الإجتماعية:
- تأمين خدمات الحزمة العريضة (Broadband) في جميع المناطق اللبنانية، الأمر الذي سوف يعطي دفعا هاما للشركات المحلية التي تحتاج الى انترنت بسعة وسرعة عالية لتصدير برمجياتها وخدماتها وابتكاراتها.
- الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
- توفير إطار تشريعي قانوني ملائم لرعاية نمو القطاع، وتقديم الحوافز الضريبية والتمويلية خاصة للشركات الناشئة.
- تطوير مشروع " استهداف الفقر في لبنان" الذي يهدف إلى تأمين خدمات استشفائية وتربوية وغذائية لحوالي 250 الف لبناني، والعمل على توسيع نطاق المشروع ليشمل تدريب المشمولين على مهن تقنية وحرفية.
- العمل على تطوير نظام التقديمات الصحية باتجاه إقرار القوانين المتعلقة باعتماد البطاقة الصحية التي تؤمن تغطية صحية لكل لبناني غير مشمول بأي تغطية صحية اخرى. والتأكيد على إقرار مشروع قانون حماية الشيخوخة.
- العمل على سد الفجوة في مستوى التعليم بين المدارس الرسمية والخاصة.
- العمل على تخفيض كلفة شراء مسكن وخصوصا لأصحاب الدخل المتوسط.
- تطوير مشروع " استهداف الفقر في لبنان" الذي يهدف إلى تأمين خدمات استشفائية وتربوية وغذائية لحوالي 250 الف لبناني، والعمل على توسيع نطاق المشروع ليشمل تدريب المشمولين على مهن تقنية وحرفية.
- العمل على تطوير نظام التقديمات الصحية باتجاه إقرار القوانين المتعلقة باعتماد البطاقة الصحية التي تؤمن تغطية صحية لكل لبناني غير مشمول بأي تغطية صحية اخرى. والتأكيد على إقرار مشروع قانون حماية الشيخوخة.
- العمل على سد الفجوة في مستوى التعليم بين المدارس الرسمية والخاصة.
- العمل على تخفيض كلفة شراء مسكن وخصوصا لأصحاب الدخل المتوسط.
في شأن تطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة وحماية البيئة:
- وضع خطط انتاج الطاقة موضع التنفيذ من أجل تأمين الكهرباء بلا انقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- إنهاء أزمة النفايات من خلال خطة شاملة لكل لبنان، ووضع البدائل العلمية والبيئية للمطامر القائمة، ومن ضمنها انشاء معامل حرارية تنهي مشكلة مئات المكبات العشوائية ومخاطرها على البيئة والصحة العامة.
- وقف التعديات المتمادية على الأنهر والآبار الارتوازية والشواطئ، من خلال استكمال منظومات الصرف الصحي في كل المناطق وربطها بمحطات التكرير.
- توسعة وتطوير شبكات المياه لتشمل كافة المناطق اللبنانية، والعمل على تطوير وتنفيذ 13 سدا لتوفير مياه الشرب والري في كل المناطق.
- العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي وتعيين أعضاء الهيئة الناظمة للطيران والتي سوف يكون من أولى مهامها استثمار وفتح مطار رينه معوض في عكار.
- تحديث وتطوير شبكة الطرقات والأوتوسترادات وتأمين النقل العام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك