لا اتفاق ولا وحدة في الرأي داخل الجسم القضائي في اليوم الاول من قرار الاعتكاف وتوقف القضاة عن عقد جلسات المحاكمات.
فمطالب سلسلة الرواتب الجديدة وتعزيز صندوق التعاضد ومعاملتهم كسلطة دستورية يجمع عليه القضاة لكن الخلاف حول حول اسلوب تحقيق المطالب.
هذا ما عكسه الاجتماع بين مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي جان فهد مع قضاة محافظتي بيروت والبقاع والقضاة الملحقين بوزارة العدل والمحكمة العسكرية. الاجتماع كان متشنجا، تمنى خلاله فهد على القضاة الحاضرين عدم الاعتكاف، مشيرا الى انه يثابر مع السلطة السياسية من اجل تحقيق المطالب.
في المقلب الآخر علمت الـ mtv ان معظم القضاة عبر عن امتعاضه من المماطلة القائمة. وقال القضاة انهم امهلوا مجلس القضاء منذ آذار 2017 لبلورة الحل وان المجلس هو نفسه من قرر الاعتكاف الصيف الفائت.
وانتهى الاجتماع على خلاف ليعقد بعدها عشرات القضاة من مختلف المناطق اجتماعا معلنين الاستمرار بالاعتكاف حتى آخر شهر آذار لغاية اقرار الموازنة في الجلسة التشريعية، والتي تضم مادة تتحدث عن توحيد المنح المدرسية للاسلاك العسكرية والقضائية بما يساوي المنح المدرسية المعطاة من تعاونية الموظفين وهذا امر مرفوض من القضاة.
ومع استمرار اعتكاف ما يقارب 250 الى 300 قاض, علم ان البعض بصدد تحضير طلبات خطية لاعفائه من ترؤس لجان القيد الانتخابية.
وعلمت الـ mtv ان وزير العدل سليم جريصاتي اجرى سلسلة اتصالات واعدا بمتابعة الملف مع رئيس الجمهورية وداخل مجلس الوزراء.
في هذا الوقت خلت قاعات عدة محاكم من الجلسات بسبب اعتكاف القضاة، في حين لم يلتزم قضاة آخرون بالتحرك وترأسوا الجلسات كالمعتاد.
وسط هذه الاجواء، نفى مجلس القضاء الاعلى في بيان له، ان يكون القضاة قد اعتكفوا بناء على دعوة منه، لكنه اكد في المقابل أن امتعاض الجسم القضائي له ما يبرره، مشيرا الى انه وجد بأن الاعتكاف حاليا في خضم السنة القضائية والظروف الراهنة، سوف يلحق الضرر بالمواطن ولن يؤدي الى أي نتيجة مرجوة على مستوى تحقيق المطالب، وأن التعويل، هو على حكمة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك