المادة 49 المتعلقة بمنح الاقامة للأجاناب المتملكين شققاً في لبنان والواردة في موازنة 2018 ... "معلقة"! قرار صادر عن المجلس الدستوري الذي اجتمع بغالبية أعضائه في جلسة وصفت بالحامية عقدت صباح الخميس للبحث بالطعن المقدم من النائب سامي الجميل وتسعة نواب بالموازنة والمادة 49.
خلاصة الجلسة التي دامت قرابة ساعتين أفضت الى تكليف مقرر من الأعضاء دراسة الملف خلال مهلة 10 أيام على أن يرفع تقريره لرئيس المجلس بعدها. يوزع الرئيس وخلال مهلة خمسة ايام الدراسة على الأعضاء ومن ثم يحدد موعداً لجلسة مفتوحة يتخذ فيها قرار نهائي وذلك خلال مهلة خسمة عشر يوماً.
في السياق، نقلت مصادر عن كواليس الجلسة أن غالبية الأعضاء أرادوا رد الطعن وسط جدل واسع. لكن وبعد البحث تم التوصل الى قرار وقف المادة 49 فقط وليس الموازنة كاملة أو أي مادة أخرى من الامور التي اشار اليها الطاعنون.
ايضاً مصادر المجلس تحدثت للـmtv عن أن باقي المخالفات سيدرسها المقرر ليبنى على الشيئ مقتضاه. ونظراً للمهل المحددة في القانون فإن القرار النهائي رحل حكماً الى ما بعد الانتخابات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك