أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل إلى أنّ "الانتخابات محطة يقول فيها الشعب اللبناني كلمته بعد أن كان قد راقب أداء الاحزاب والسلطة والنواب"، لافتاً إلى أنّها "محطة أساسية تحدد مستقبل البلد في السنوات الـ4 المقبلة، ولبنان بحاجة لنبض جديد والبلد بحاجة لناس أحرار لا يدخلون في التسويات بل يكونون صوت الناس".
وأضاف الجميّل للـmtv ضمن برنامج "بموضوعيّة"، أنّ "الشعب اللبناني إن أراد فعلا أن يتطوّر لبنان، عليه أن يحاسب السلطة"، وتابع: "برهنّا بـ5 نواب في المعارضة أنه باستطاعتنا المحافظة على مصلحة الشعب اللبناني في الكثير من الملفات ونطلب من الشعب أن يعطينا قوة أكبر لنحقق الأكثر، وقررنا التحالف مع أقرب الناس لنا في خط المعارضة وفي الأماكن التي لم نجد فيها قريبين من معارضتنا وضعنا يدنا بيد أقرب الناس لنا في فكرنا".
وأوضح أنّه "قبل التحالف مع فريد هيكل الخازن وغيره وضعنا ورقة سياسية واضحة فيها حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وبنود أخرى"، مشدداً على أنّه "على الناخب أن يقيّم أداء المرشح ومشروعه، وبناء عليه ينتخب".
من جهة أخرى، قال الجميّل: "كنا نتمنى أن تكون "القوات" بجانبنا في المعارضة لكنها اليوم في الوسط بين السلطة والمعارضة، واختلافنا السياسي معها بدأ مع التسوية التي سلمت البلد لـ"حزب الله" وامتدت لاحقا في ملفات عديدة أخرى"، وتابع: "نشعر بأنّ "القوات" غير مرتاحة في وجودها في السلطة وفي علاقاتها مع "التيار الوطني الحر"، وطرحنا إنشاء لائحات معارضة في كامل لبنان لكنهم رفضوا وقرروا الحفاظ على خطهم الوسطي وعلاقاتهم مع الجميع".
في ما يخصّ موضوع المادة 49 من الموازنة، أكد الجميّل "أننا رافضون للموازنة كاملة ونعترض عليها لأنها مليئة بالأخطاء ومنها عدم وجود قطع حساب ومخالفة 7 مواد دستورية، وقد سجلنا تحفظّنا عليها من خلال النائب فادي الهبر في جلسة المال والموازنة".
وتساءل: "كيف نفسّر أنّ السلطة كلها صوّتت من أجل المادة 49 داخل الحكومة وفي مجلس النواب؟ هل من صوت لا يقرأ أم يقرأ ويغض النظر؟"، مضيفاً أنّ "موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والرئيس ميشال عون واضح بضرورة رد المادة 49 ورفض التوطين، وهذا ما تأكد في مؤتمر بروكسيل حيث ان الدول تطالب بتسهيل إقامة النازحين والمادة 49 داعمة وموازية ومكمّلة لمقررات بروكسيل".
وشدد على أنّ "المادة 49 خطيرة ولم يقف أحد بوجهها إلا نحن وخطورتها تكمن في أنها تعطي إقامة دائمة فهي تثبيت وتشريع للوجود السوري في لبنان، مستغرباً "الكلام الدفاعي عن المادة 49 ولاسيما من وزراء "التيار الوطني الحر" ووزير الاقتصاد رائد خوري"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة اننا نوقف قروض الاسكان للشباب اللبناني ونضع مادة تشجّع الاقامة الدائمة للنازحين وهذا التشجيع قد يرفع أسعار الشقق".
أمّا في ما يتعلّق بالأداء الحكومي، فقد رأى الجميّل أنّ "الحكومة الحالية هي حكومة التسوية والمحاصصة التي هدفها تسليم قرار البلد لحزب الله وتوزّع الحصص على اطرافها ولم نكن بوارد الدخول في هكذا "بازار" ولن نقبل بالدخول إلى حكومة نكون فيها شهود زور غير قادرين على وقف أخطائها".
وتابع: "حذرتُ بعض الأطراف من أنّ دخولهم إلى الحكومة لن يؤدّي إلى شيء وسيعدونهم ولن يحصلون على أيّ شيء، والدليل أن الوزير ملحم الرياشي لم يستطع حتّى اليوم تعيين مدير لـ"تلفزيون لبنان".
وأضاف الجميّل: "خاضوا ضدّنا معركة ضروس جراء معارضتنا لبواخر الكهرباء إلى أن استطعنا إقناع الرأي العام وأطراف داخل الحكومة بمعارضتها"، وتابع قائلاً: "أخبرني أحد الوزراء بأنّه عند اتخاذ بعض القرارات في الحكومة يكون هاجسهم الكبير كيف ستكون ردّة فعلنا وهذا يؤكد أنهم باتوا يحسبون حساباتهم قبل اتخاذ أيّ قرار".
كما لفت إلى أنّ "المعارضة برهنت أنّ بالمثابرة ودراسة ملفاتها نتمكن من المحافظة على مصلحة الشعب اللبناني بطريقة فعالة جداً وهذا ما برهنّاه في ملف الضرائب، والبواخر التي أسقطناها في اليوم نفسه"، وقال: "حققنا إنجازين بوقف المادة 49 ووقف صفقة البواخر، وهذه الفضيحة الأخيرة تؤدّي إلى سقوط الحكومة في أيّ بلدٍ محترم".
وعن الإنتخابات النيابيّة في المتن، قال الجميّل: "لا يهمّني من سيكون الأوّل في المتن بل همّي أن يدخل العدد الأكبر من الأحرار إلى البرلمان، ووضعنا 3 معايير لاختيار المرشحين: الكفاءة، الأخلاقيات والالتزام بالمعارك السياسية".
في ما يتعلّق باقتراع المغتربين، رأى الجميّل أنّها "بهدلة للبلد، أيعقل أنهم لا يعلمون أن DHL يغلق نهار الجمعة وكيف يطلبون من المندوبين أن يناموا على أبواب السفارة لحراسة الصناديق؟"، موضحاً: "لدينا الكثير من التحفظات على الانتخابات في الاغتراب ومنها أداء وزارة الخارجية في إعطاء الداتا وتوزيع أقلام الاقتراع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك