باكرا انطلق الحديث في الحصص الوزارية في حكومة العهد الاولى. وباكرا ايضا خرجت الى العلن حملة الشروط والشروط المضادة في مسار التشكيل. منذ ما قبل الانتخابات النيابية بأشهر، ومن ضمن الكباش السياسي الملتهب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، فتحت معركة وزارة المال على خلفية عدم تخصيص الطائف حقائب لطوائف، وما زالت. ثم ما لبث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اعلن تأييده لاعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وهو شأن، اذا ما تُرجم على ارض الواقع ، يمكن ان يقطع طريق العودة على اكثر من نصف اعضاء حكومة "استعادة الثقة". ولم تكد نتائج الانتخابات بما تخلل مرحلة ما قبل صدورها من تراشق تهم خلّفت ندوبا في جسم العلاقات بين القوى الحليفة قبل المتخاصمة تصعب معالجتها، حتى انطلقت ابواق المغرّدين خارج منظومة التوافق على التشكيل محددة شروطها المسبقة في اقصاء هذا الطرف او حجب الوزارة عن ذاك، في حين ذهب الرئيس عون الى الحديث عن ان حكومة اكثرية تبقى المعارضة خارجها باتت ممكنة مع القانون الانتخابي الجديد.
كل ذلك، فيما تُسَرب معلومات عن اتفاق بين الرئيسين عون وسعد الحريري على تشكيل سريع أيده امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله امس، ومساع لتفكيك عقد وازالة مطبات قد تعترض التأليف المفترض ان يبدأ رسميا بعد 20 ايار، حينما تصبح حكومة الرئيس الحريري مستقيلة بحكم ان المجلس النيابي الذي محضها الثقة لم يعد قائما، فتنصرف الى تصريف الاعمال.
وتؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"المركزية" ان خلافا لرأي الرئيس عون، فإن رئيس المجلس يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، منطلقا من رفض سياسة عزل اي مكون سياسي. ويخفي هذا الطرح وفق اعتقادها نية لدى قوى سياسية موالية في ابعاد كل اشكال المشاكسة والمعارضة عن الحكومة والمتوقعة من "المردة" و"القوات" وكتلة العزم (الرئيس نجيب ميقاتي). وهذا ما حمل الرئيس بري على استباق المشاورات بتأكيد رفض العزل محاولا استقطاب هذه القوى، خصوصا في ضوء تسريبات عن تواصل في ما بينها لتكوين جبهة سياسية. فأوساط المردة تفيد ان التواصل مع القوات توقف قبل اسبوع من الانتخابات ولا بد من استئنافه قريبا لاعتبارات شمالية وسياسية. كما ان الغزل بين الرئيس ميقاتي ومعراب لم يعد سرا، اذ بدأ قبل الانتخابات ويستمر بعدها. ويقول احد المراقبين ان فتح بري قنوات التواصل مع هذه القوى لا يقتصر على الجانب الحكومي بل يهدف الى ضمان "سكور" مرتفع عند انتخابه، بعدما تردد ان نواب التيار الوطني الحر سيردون له كيل عدم تصويت كتلته للرئيس عون بكيلي محاولة عدم تأمين ميثاقية مسيحية لانتخابه، وسط معلومات عن امكان ان تحذو كتلة القوات حذو التيار من منطلق سيادي. من هنا تضيف المصادر، ان رئيس المجلس، يحاول الوصول الى الرئاسة بشبه اجماع وبميثاقية مسيحية قوية من القوات اللبنانية والمستقلين.
الا ان المصادر تدعو للتريث في انتظار ما سيتمخض عنه اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي "الاكثر من ممتاز"، بحسب تصريح الرئيس بري من بعبدا، الذي شرّح الوضع الحكومي والاستحقاقات المجلسية، خصوصا ان تطابقا في الرؤية حول الملفات تم خلاله على ان تبقى العبرة في التنفيذ، فهل يُصلح لقاء بعبدا الرئاسي ما افسدته السياسة والانتخابات بين مختلف القوى وتتحقق الامنية الرئاسية بتشكيل سريع وسهل مطلوب محليا ودوليا؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك