تغيب بعض القوى السياسية التي خاضت الإنتخابات النيابية بآمال وحظوظ عالية متوقّعةَ الفوز، عن الساحة أقلّه بعد أسبوعين على إقفال صناديق الإقتراع وتبيان الرابح والخاسر.
قد لا يصحّ القول فيهم "البعض" فعدد الطاعنين بنتائج الإنتخابات أمام المجلس الدستوري كبير جداً نسبةَ الى الإستحقاقات السابقة، وذلك بفعل الشكوك المتفاقمة من مرشّحين بارزين تجاه نيّات السلطة وأدائها.
وتقول أوساط مُعارضة مطلّعة على مسار الطعون إنّه "يتمّ استجماع الدلائل المتصلة بالعملية الإنتخابية وبعملية فرز الأصوات وما شابها من شواذات خصوصاً بعدما تبيّن أنّ الصناديق في بيروت وطرابلس وغيرهما من الدوائر تم التلاعب بها بطريقة فاضحة ومُهينة للمنطق الديموقراطي في لبنان".
وتعوّل الأوساط على "اعتبارات دوليّة قد تدخل على الخط من منظار القانون الدولي لإثبات صحّة الطعون وجدواها في إعادة إجراء الإنتخابات في دائرة والتعديل في الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية لجهة أعداد المقترعين والرصيد الخاص بكل مرشّح".
فهل تُعيد الطعون بنتائج انتخابات 6 أيار نواباً إلى المجلس؟ أو بالأحرى هل ينجح خاسرون في الدخول بعد "حرب" الطعون إلى البرلمان للمرة الأولى؟ الأوساط تُجيب بـ"نعم" رغم الصعوبة القائمة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك