لم يتوقّف مرسوم التجنيس الجديد و"فضائحيّته" عند حدود منح الجنسيّة اللبنانيّة لغير مستحقّيها. التحقيقات التي تتمّ في هذا الملف تظهر أنّ الفضيحة أكبر من ذلك بكثير. هناك من مَنح الجنسيّة المؤتمن عليها الى أشخاص تحوم حولهم شبهات ماليّة موثّقة، وبعضهم ذائع الصيت في الصحافة العالميّة لجهة الفساد والرشاوى والصفقات...
فأيّ تحقيقٍ هذا الذي سبق التوقيع على المرسوم، وكيف لم يعطِ جهاز الإنتربول الدولي، الذي قال وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إنّه حقّق في الأسماء، معلومات عن هؤلاء، أم أنّ معلوماته تمّ إغفالها؟
ولاحظت مصادر متابعة لمرسوم التجنيس منح الدولة اللبنانيّة الجنسيّة لرجال أعمال من جنسيّات مختلفة سبق أن ورد اسمهم سابقاً ضمن ما عرف بـ Panama Papers. وقد أظهرت "أوراق بنما"، التي شكّلت فضيحة شغلت وسائل الإعلام العالميّة منذ سنوات، استخدام رجال السياسة والاعمال لشركات وهميّة للتهرّب الضريبي.
وتتخوّف المصادر من استخدام المجنّسين الجدد القطاع المصرفي والمالي للتهرّب الضريبي والتستّر من الرقابة الدوليّة، تماماً كما فعلوا سابقاً في جزر مارشل وفيرجين البريطانيّة.
فأيّ تحقيقٍ هذا الذي سبق التوقيع على المرسوم، وكيف لم يعطِ جهاز الإنتربول الدولي، الذي قال وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إنّه حقّق في الأسماء، معلومات عن هؤلاء، أم أنّ معلوماته تمّ إغفالها؟
ولاحظت مصادر متابعة لمرسوم التجنيس منح الدولة اللبنانيّة الجنسيّة لرجال أعمال من جنسيّات مختلفة سبق أن ورد اسمهم سابقاً ضمن ما عرف بـ Panama Papers. وقد أظهرت "أوراق بنما"، التي شكّلت فضيحة شغلت وسائل الإعلام العالميّة منذ سنوات، استخدام رجال السياسة والاعمال لشركات وهميّة للتهرّب الضريبي.
وتتخوّف المصادر من استخدام المجنّسين الجدد القطاع المصرفي والمالي للتهرّب الضريبي والتستّر من الرقابة الدوليّة، تماماً كما فعلوا سابقاً في جزر مارشل وفيرجين البريطانيّة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك