استجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق لتمني "الثلاثي المعارض" لمرسوم التجنيس الأخير، والمؤلف من الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والقوات، فكان أن نشرت الأسماء المشمولة في المرسوم على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية، في موازاة احالة المرسوم إلى المديرية العامة للأمن العام، لدراسة أوضاع المشمولين به. علما أن الوزارة "اعترفت" بأن بعض المجنسين من أصحاب الشبهات القضائية والأمنية.
غير أن خطوة نشر المرسوم هذه لم تشف غليل الثلاثي المعارض، الذي ألمح مرات عدة إلى احتمال الطعن بالمرسوم الجديد، من باب ثغرات عدة تعتريه، ليس أقلها تجنيس عدد لا يستهان به من الفلسطينيين، في ما اعتبر مخالفة صريحة لمبدأ رفض توطين الفلسطينيين الذي تنص عليه صراحة مقدمة الدستور.
وفي رد مبطن على الحملات التي طالت ثلاثي الصيفي - معراب - المختارة، باعتبار موقفه صفعة قوية توجه للعهد، في وقت استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته في إصدار مرسوم تجنيس، أصدرت الأحزاب الثلاثة بيانا قذفت من خلاله الكرة مجددا إلى الملعب الرئاسي، في إطار السعي إلى حث الرئيس ميشال عون على إلغاء المرسوم موضع الجدل، وفي ذلك صلاحية أخرى يمكن أن يستخدمها الرئيس عون، بما يحفظ ماء وجه موقعي المرسوم، أي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
وإذا كان الثلاثي المعارض ينتظر رد رئيس الجمهورية على البيان، والخطوة التي سيقدم عليها، فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أطلق مسار الاعداد للطعن، في موقف يلتقي عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي. غير أن أوساط المختارة أكدت عبر "المركزية" أن انطلاق الإعداد للطعن لا يعني تجاوز رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن المهلة المخصصة للطعن بهذا النوع من المراسيم تصل إلى شهرين من تاريخ نشر المرسوم ، ما يعني أن لا يزال أمام المعترضين متسع من الوقت لترقب مدى استجابة بعبدا للبيان الثلاثي ليبنى على الشيء مقتضاه.
أما على خط الصيفي، فيلفت كثيرون إلى أن مبادرة إصدار البيان الأخير تذكر بتجربتي الكتائب في مجال تقديم الطعون، حيث سبقت مناشدات رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للرئيس عون، قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم الطعون. وفيما توقع البعض أن تغتنم القيادة الكتائبية فرصة انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب لإتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن، علمت "المركزية" أن المكتب السياسي الكتائبي فضّل إبقاء هذا الملف في عهدة اللجنة القانونية المكلفة به، والتي انبثقت من الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت في البيت المركزي الكتائبي في الصيفي، بمبادرة من رئيس الكتائب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك