في قراءة لواقع توزّع الحقائب الوزارية في حكومات بعد الطائف، يُمكن ملاحظ العامل الطائفي المتحكّم دائماً بمسار التشكيل والتأليف مهما اتخذت مطالب الأحزاب والكتل النيابية طابع المطالب الفئوية في السباق إلى السلطة.
إذ أنّ وزارة الدفاع الوطني، التي تُعتبَر "سياديّة" بإمتياز وفق القاموس الوزاري المُعتمَد في لبنان، توالى عليها 9 وزراء من الروم الأرثوذكس إلى حدّ ارتباط الطائفة بهذه الوزارة ارتباطاً وثيقاً ما خلق تطلّعاً دائماً من جانب الشخصيات الأرثوذكسية إلى هذا الموقع.
وزارة العدل تعاقب عليها 8 وزراء سُنّة كان آخرهم اللواء أشرف ريفي، و4 موارنة.
وزارة الخارجية والمغتربين في قلب الحدث، خصوصاً في العهد الحالي. فقد مرّ على هذا الموقع الوزاري 8 وزراء موارنة كان آخرهم الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، و7 شيعة، الأمر الذي لم يربطها بطائفة أو مذهب معيّن.
أمّا الوزارة التي "تلمع" طائفياً، فهي وزارة الزراعة التي توالى عليها 10 شخصيات من الطائفة الشيعية، كان آخرهم الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، إذ أنّ "الزراعة" يُتَّفق عليها عادةً بين "حركة أمل" و"حزب الله".
وزارة المالية هي دائماً "نجمة" مجلس الوزراء وسجالاته. فقد تعاقَب عليها 8 وزراء سُنة و5 شيعة، إلاّ أنها بدأت في السنوات العشر الأخيرة بالطائفة الشيعية، وتحديداً من حصّة "حركة أمل".
كما أنّ للدروز حصّة في سجلّ وزارة المهجّرين التي تولاّها 9 وزراء من الطائفة الدرزية، بينما شغلها 3 موارنة كانت آخرهم الوزيرة السابقة أليس شبطيني.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك