تستمرّ الحملات على وزارة الصحة التي يشنّها مقرّبون من التيّار الوطني الحر لأهداف سياسيّة صرفة تهدف إلى تشويه صورة وزراء القوات اللبنانية وتستهدف حجمها وفعاليّتها في خضمّ البحث في التشكيلة الحكوميّة، وتتنقّل هذه الحملات على مختلف دوائر وزارة الصحة، فلا تلبث أن تفشل في مكان لتنتقل إلى فشل آخر.
الدفاع جاء هذه المرّة من عمق منطقة الهجوم وتحديداً من نقيب الصيادلة جورج صيلي المنتمي الى التيّار الوطني الحر، إذ أطلق كلاماً أيّد في مضمونه موقف وزير القوات اللبنانيّة غسان حاصباني ونأى بنفسه عن الدخول في السجال السياسي ليعطي موقفاً مهنيّاً صرفاً مفنّداً الأصول المعتمدة في سياسة الدواء، إن من حيث الوكالات والحصريّة وبراءة الاختراع وصولاً إلى الأسعار وتخفيضها المجدول وأدوية الجينيريك.
وتتطابقت نظرة النقيب صيلي مع شرح وزير الصحة حول تركيبة الأدوية باسمها التجاري أو الجينيريك، وتخفيض أسعار الأدوية وفق الجداول المعتمدة، وأن لا غرابة في أن يكون سعر دواء الجينيريك أعلى ثمناً أحياناً من الدواء الأساسي إذا جرت المقارنة قبل أن يحين دور التسعيرة الجديدة للدواء، وعندها على المواطن أن يقارن ويختار الأنسب وهذا ما يفتح باب المنافسة المشروعة تجارياً من دون المساس بصحة المواطن التي تبقى الأساس.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الأخذ بالإعتبار أنّ كميّة الإنتاج الكبيرة تساهم في خفض التكلفة وسعر المبيع، كما أنّ الصناعات الدوائيّة مدعومة في معظم البلدان، بينما في لبنان لا يجب أن يغيب عن البال الصعوبات والعراقيل والمصاريف غير المنطقيّة التي تواجه الصناعة عموماً، ومنها صناعة الدواء التي تتحمّل أعباء تأتي في طليعتها تكلفة الكهرباء الباهظة وبالأخص وقود وصيانة المولدات في فترات التقنين.
بالتالي يميل الشقّ التقني الجدلي لصالح الوزارة وسقوط الاتهامات السياسيّة مرتّين، مرّة على يد وزير الصحة ومرّة على لسان النقيب صيلي المنتمي الى "التيّار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك