الوزارة الأولى من نوعها التي تحمل تسمية "مكافحة الفساد" كانت من حظّ نقولا تويني في عهد الرئيس ميشال عون. لا تُعَدّ الملفّات التي خاضت حكومة الـ30 وزيراً قساوة غمارها. هذه الملّفات لا تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي عند موازنة 2018. ماذا يُمكن لوزارة من دون صلاحيّات أن تفعل أكثر من وزارات "منتفخة" بالصلاحيّات؟ وماذا كشف الوزير في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني لموقع mtv؟
يتطلّع تويني إلى سنتين أُوكلت إليه خلالهما المُهمّة الأكثر صعوبةً في لبنان: مكافحة الفساد. يقول لموقع mtv إنّه "ليس سعيداً جداً بما مرّ عليه لكنّ ضميري مرتاح، فما استلمته ليس وزارةً قائمة بذاتها وقمتُ بالكثير نسبةً للممكن".
عند الحديث عن الملفات التي أثارت بلبلةً على طول السنتين الأخيرتين، لا يتردّد بالحديث عن أنّه "نجح في ميادين عدّة أبرزها في المناقصات الحكومية على مستوى المطار وملف الطاقة والكهرباء وغيرها من القضايا". أمّا عندما تكلّمه عن اتهامات وُجِّهت، وما زالت، إلى فريقه السياسي خصوصاً في ملف الكهرباء، فيرى أنّه "على مَن يتّهم سواه في هذا الملف أن يأتي بدليل فالوزارة كرّست مفهوم إدارة المناقصات وقدّمت الآلية الموحّدة للمناقصات الحكومية ومؤسسات الدولة كافّة كمشروع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب".
يُمكن القول إنّ تويني تسلّم مع انطلاقة حكومة الرئيس سعد الحريري حقيبة فارغة، فمتطلّبات العمل غير مؤمّنة، وكذلك القدرة المُعطاة لوزارة دولة للتصرّف. لكنّه يحرص على الإشارة إلى أنّ "مكافحة الفساد تتطلب 5 قوانين: قانون الوصول الى المعلومات، الثراء غير المشروع، حماية كاشفي الفساد، إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والآلية الموحّدة لمناقصات".
ويتحدّث تويني أيضاً عن انجازات، قائلاً إنّه "حقّق أشياء عظيمة"، لافتاً في المقابل الى أنّه في رصيد الوزارة أكثر من 250 شكوى أغلبها مرتبطة بالإدارات العامة والبلديات.
لا يعلم "وزير مكافحة الفساد" إن كان عائداً إلى طاولة مجلس الوزراء، ومن حصّة الرئيس عون أو من رديفاتها، ويُبدي استعداده لتسليم ما حقّق إلى خلفه ليُتابع العمل... ليأتي الإستنتاج ناعماً بأنّها ستكون رقماً واحداً في حكومة لا تقلّ كراسيها عن الـ30!
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك