اعتبرت مصادر سياسية مطلعة، لـ"الأنباء"، أن التسوية الرئاسية اهتزت، حيث ان العلاقة الثنائية السلسة التي كانت مؤمنة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، لم تعد قائمة، والتفاهمات الثنائية بين الطرفين، والتي سادت طوال الجزء الأول من العهد الرئاسي، انحسرت لصالح بروز أكثر من ملف خلافي بين الطرفين، منذ ظهور نتائج الانتخابات النيابية.
ورأت المصادر أن "رئيس الجمهورية أمام خيارين حالياً: إما الحفاظ على أفضل علاقة مع رئيس الحكومة المكلف من دون التوقف عند تبدل التوازنات الداخلية والإقليمية، وإما مجاراة القوى التي تطالب بأن تكون الحكومة المقبلة، والحكم اللبناني بشكل عام، بمثابة انعكاس دقيق لما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج لغير صالح تيار المستقبل، ولما حصل من تطورات في الملفات الإقليمية وخاصة في سورية، لغير صالح القوى الخارجية التي تدعم هذا الأخير".
وأضافت المصادر أن "رئيس الحكومة المكلف هو بدوره أمام خيارين: إما الرضوخ لمطالب رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" حفاظا على موقعه القيادي ولو بنفوذ أقل من السابق، وإما العودة الى تحالفات سابقة كانت تجمعه بكل من حزبي "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، ولو بشكل غير مباشر، وبأسلوب بعيد عن المجاهرة الإعلامية العلنية، والدخول بالتالي في عملية شد حبال طويلة الأمد، على غرار تلك التي كانت تحصل في مراحل سابقة".
وحدها التنازلات المتقابلة والمتوازنة قد تجنب كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف عناء الدخول في مرحلة تجاذب داخلي جديد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك