أثار قرار الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون "الدولة القوميّة اليهودية" إستياءً لبنانياً وعربياً وأوروبياً، وكان النواب العرب في الكنيست واجهوا بشراسة في كلّ مراحل إعداد القانون كما في جلسة الإقرار، إلى تصعيد ميداني في غزّة، من دون إغفال أنّ ثمّة يساراً يهودياً أوروبياً وأميركياً أعلن، وفي منتديات أكاديميّة، أنّ أيّ خطوة من هذا النوع ستكون منزعة الشرعيّة وغير أخلاقيّة. الأيام المقبلة ستحمل حتماً تصعيداً في هذه المسألة.
في لبنان حيث مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين يقطنون منذ 70 عاماً، ويتمسّكون ويتمسّك معهم لبنان بحق العودة ورفض التوطين، كيف سينعكس عليهم هذا القانون وأيّ آفاق لمواجهته؟
الخبير في السياسات العامّة واللاجئين زياد الصايغ يعتبر أنّ هذا القانون يأتي في سياق "إستمرار إسرائيل بإجهاض حقوق الفلسطينيّين بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس، كما عودة اللاجئين الفلسطينيّين ليس ربطاً فقط بالقرار 194 بل بالحقّ بتقرير المصير".
وعن آفاق المواجهة، يشير الصايغ إلى "ترهّل الموقف الدولي والأممي في وقف العدوان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينيّة، لكن مع بداية وعي لدى الأوروبيين تحديداً، وكثافة من النُّخب الأميركية عن واجب إنهاء الانحياز لإسرائيل، ما يستدعي دبلوماسيّة فلسطينيّة أكثر نشاطاً، ودبلوماسيّة عربيّة أكثر فاعليّة، فمنذ إعلان فلسطين دولة عضو مراقِب في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، إسرائيل تخسر من شرعيّتها المشبوهة أصلاً، لكن لم يتمّ مواكبة هذا الإعلان بالإستراتيجيّة التفاعليّة الضاغطة المتوجّبة".
وعن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قانوناً بعد هذه الخطوة دعا الصايغ إلى "أولويّة حماية الهويّة القانونيّة للفلسطينيّين كلاجئين، لكن أيضاً حماية هويتهم الوطنيّة كمواطنين فلسطينيّين، وهذا يقتضي إعداد ملفّ لبنانيّ متكامل يزوّد اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان بهوية مركّبة "مواطن - لاجئ" ما يُعدّ للإشتباك الدبلوماسي مع العدوّ الإسرائيلي حول هذه المسألة، وتزويد هذه الهويّة المركّبة تقتضي تنسيقاً مع دولة فلسطين، ومن دون تأخّر، فنحن أصلاً متأخرون".
وخلص الصايغ إلى أنّ "الصراع حول الهويّة الوجوديّة والإجراءات الدبلوماسيّة والإداريّة والقانونيّة أساس في المقاومة".
في لبنان حيث مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين يقطنون منذ 70 عاماً، ويتمسّكون ويتمسّك معهم لبنان بحق العودة ورفض التوطين، كيف سينعكس عليهم هذا القانون وأيّ آفاق لمواجهته؟
الخبير في السياسات العامّة واللاجئين زياد الصايغ يعتبر أنّ هذا القانون يأتي في سياق "إستمرار إسرائيل بإجهاض حقوق الفلسطينيّين بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس، كما عودة اللاجئين الفلسطينيّين ليس ربطاً فقط بالقرار 194 بل بالحقّ بتقرير المصير".
وعن آفاق المواجهة، يشير الصايغ إلى "ترهّل الموقف الدولي والأممي في وقف العدوان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينيّة، لكن مع بداية وعي لدى الأوروبيين تحديداً، وكثافة من النُّخب الأميركية عن واجب إنهاء الانحياز لإسرائيل، ما يستدعي دبلوماسيّة فلسطينيّة أكثر نشاطاً، ودبلوماسيّة عربيّة أكثر فاعليّة، فمنذ إعلان فلسطين دولة عضو مراقِب في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، إسرائيل تخسر من شرعيّتها المشبوهة أصلاً، لكن لم يتمّ مواكبة هذا الإعلان بالإستراتيجيّة التفاعليّة الضاغطة المتوجّبة".
وعن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قانوناً بعد هذه الخطوة دعا الصايغ إلى "أولويّة حماية الهويّة القانونيّة للفلسطينيّين كلاجئين، لكن أيضاً حماية هويتهم الوطنيّة كمواطنين فلسطينيّين، وهذا يقتضي إعداد ملفّ لبنانيّ متكامل يزوّد اللاجئين الفلسطينيّين في لبنان بهوية مركّبة "مواطن - لاجئ" ما يُعدّ للإشتباك الدبلوماسي مع العدوّ الإسرائيلي حول هذه المسألة، وتزويد هذه الهويّة المركّبة تقتضي تنسيقاً مع دولة فلسطين، ومن دون تأخّر، فنحن أصلاً متأخرون".
وخلص الصايغ إلى أنّ "الصراع حول الهويّة الوجوديّة والإجراءات الدبلوماسيّة والإداريّة والقانونيّة أساس في المقاومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك