قد لا ينتهي السجال على السقوف الماليّة وما تجرّ من أرقام، بين جهات في موقع الخصم لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، واجهتها جريدة "الأخبار"، وبين الوزير نفسه وجهته السياسيّة أيضاً، قبل أن يُخلي حاصباني الوزارة مع انتهاء تصريف الأعمال وتشكيل حكومة جديدة، على قاعدة "قوم لأقعد محلك" كما قال نقيب المستشفيات سليمان هارون لموقع mtv أخيراً.
في قراءة للأرقام، بلغ التجاوز السنوي للمستشفيات فوق الموازنة منذ عام 2000 حوالي 70 مليار ليرة، ليتمّ بعدها إدخال شركات التدقيق وتوسع عملها وإعادة تفعيل دور الأطباء المراقبين لينخفض الرقم إلى 27 مليار ليرة.
تقول أوساط وزارة الصحة العامة، لموقع mtv، إنّ "حاصباني هو أوّل مَن أجرى مناقصة في إدارة المناقصات لشركات التدقيق ووسّع نطاق عملها مع تفعيل دور المراقبين، وحقق بذلك خفض 50% في عقود المصالحات في عام 2017، علماً أنّ الكلفة الموضوعة لشركات التدقيق 4 مليار الوفر 33 مليار".
وتوضح أنّ "السقوف الماليّة هي توزيع لموازنات وليست صرفاً للأموال، فالصرف يخضع للتدقيق والرقابة والحسم قبل أن يمرّ في وزارة المال وديوان المحاسبة".
وكانت مُديرية الصرفيّات في وزارة المال قد وافقت على توزيع السقوف الماليّة للمستشفيات التي عملت على أساس الآليّة العلميّة مستخدمةً الأرقام الفعليّة لعدد الأسرّة وليس لتلك المُسجَّلة في النقابة لأنّ الأخيرة ليست دقيقة، كما أعلن هارون.
وتُشير الأوساط إلى أنّ "وزير الصحة اسخدم الصلاحيّة التي ينصّ عليها المرسوم لتوزيع السقوف الماليّة للمستشفيات ووضع آليّة علميّة لم يضعها أيّ وزير سابق، ورفض إخضاع التوزيع للمحاصصات السياسيّة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك