لم يغب عن أحد العدد الكبير للشواذات والمخالفات التي اعترت العملية الإنتخابية في 6 أيار 2018، اقتراعاً واحتساباً للأصوات وموعد إغلاق صناديق الإقتراع... وغيرها ممّا يوضَع في إطار التجاوزات الفادحة. ولا شكّ أنّ العدد الإستثنائي للطعون الإنتخابية المُقدَمة في هذه الدولة، مؤشّرٌ إن لم نقل دليلاً على هذا الكلام.
"الدولية للمعلومات" كانت قد نشرت أخيراً المضمون الحرفي لتقرير صادر عن بعثة المراقبين، التابعة لـ"الإتحاد الأوروبي"، والتي شاركت في مُراقبة الإنتخابات والإشراف عليها وتقييمها. في الحصيلة، أكثر من 20 نقطة سجّلتها البعثة تناولت فيها الجانب النظري كما السياسي لمجرى الإنتخابات ونتائجها، إضافةً إلى قانون الإنتخاب والتغطية الإعلامية التي رافقت اليوم الإنتخابي والحوادث التي حصلت بعدها، وأبرزها حادث مقتل أحد مناصري "الحزب التقدمي الاشتراكي" في الشويفات.
إلى ذلك، تخلص "الدولية" إلى القول إنّ "مهمّة الرقابة فشلت" نسبةً للمبلغ المليوني الكبير الذي أنفقته الحكومة، ويبلغ 3 ملايين يورو.
لدى اتصال موقع mtv بالباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، يحرص على القول إنّ "التقرير ركّز على صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات وتناول القانون الإنتخابي بذاته من دون الدخول في المنحى العملي للإنتخابات النيابية".
ويعتبر شمس الدين أنّ "الرقابة على هذا الإستحقاق مُقارنةً مع الكلفة المالية الذي صُرفت، فاشلة، فالـ 126 مراقب لم يراقبوا بل اطّلعوا عليها نظرياً من دون أن يصل عملهم إلى السياق التقني".
ويُضيف: "التقرير وصل الى الحكومة والوزراء المعنيين ولا شكّ أنهم اطّلعوا على مضمونه".
يصف التقرير نقابة المحرّرين بـ"غير النشطة"، ويُشير إلى مسألة توزيع الناخبين على أقلام الاقتراع "من دون الفصل من حيث الطائفة والجنس" وتشوّه مبدأ تكافؤ الفرص نتيجة سقف الإنفاق المالي الكبير وعدم امتلاك أكثرية المرشحين لإمكانيات مالية كبيرة. أمّا بالنسبة إلى اقتراع المغتربين، فيعتبرها التقرير "شفافة وفعالة" ليقول بعدها إنّ "عمليات التصويت وإقفال الصناديق بالأقفال والأختام لم تطبق بصورة دقيقة وفي بعض الحالات استغرق ملء المحاضر وتوضيب المواد أكثر من 5 ساعات". كما تطرّق إلى نظام الترخيص لوسائل الإعلام خصوصاً المرئية منها.
أمّا إن كان هذا التقرير سيؤثّر على عمل المجلس الدستوري في مسألة الطعون الإنتخابية، فيجزم شمس الدين أنّه "كونه لم يدخل بالتفصيل في وصف العملية الانتخابية فذلك يجعل منه غير مؤثّر على مُهمّة المجلس الدستوري وعلى مسار الطعون المُقدّمة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك