أشار وزير المال والاقتصاد السابق دميانوس قطار، إلى أنّ "السياسة تقتضي جمع الطاقات نحو المشروع الوطني، ولبنان بحاجة اليوم إلى سياسة تجمع اللبنانيين حول مشروع وطني اقتصادي وهذا غير موجود حالياً".
وفي حديث لـmtv ضمن برنامج "بيروت اليوم"، رأى أنّه "من الضروري التعمّق بدرس حجم العجز في الدولة قبل الشروع في الحلول"، وتابع: "لا أخاف على قيمة النقد وما قام به مصرف لبنان لفترةٍ طويلة كان للدفاع عن الليرة"، آملاً من البرلمان الجديد "أن يتجرأ نوابه على طرح وتحديد المشاكل بدقّة".
وعن الهدر والفساد في الإدارات العامة، لفت قطّار إلى أنّ "هناك زبائنيّة سياسية لا تُطاق في كلّ القطاعات بينما نحن بحاجة في المقابل إلى إدارة فاعلة؛ فنحن نشهد بطالة مقنّعة".
وعن الوضع المالي والاقتصادي، أشار إلى "أننا نشهد اليوم فجوةً اقتصادية كبيرة والخطر على المتانة الاقتصادية وليس المالية، ولكن في حال لم تتدارك الدولة الوضع فإنّ المتانة الماليّة ستتعرّض لخطرٍ كبير بعد حوالى سنة أو سنتين، من هنا يتوجّب على الدولة أن تُسارع إلى مُعالجة الفجوة الاقتصاديّة القائمة حالياً"، وقال: "نحن قادمون إلى أزمة كبرى بإفلاسات وتعسّر الديون في حال لم تُسارع الدولة إلى تدارك الوضع".
أمّا عن الملفّ الحكومي، فشدّد قطار على أنّ "تشكيل الحكومة مهمّ وضروريّ اليوم قبل الغد، ولكن لا يجب أن تتكوّن بشكلٍ شبيه بالحكومة الحالية وعلى نفس مبدأ الصراعات لأنّ هذا لا يُمكن أن يُفيد البلاد"، معتبراً أنّ "الثلث المعطّل أصبح خطيراً جداً ليس فقط على العهد إنّما على الحكومة والسياسة المستقبليّة أيضاً".
وعن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعهد، قال قطار: "رئيس الجمهورية يكون عادةً ضابط إيقاع جدّي للمكوّنات السياسيّة والتاريخ سيذكر الرئيس عون بشكل مميّز ولكن لم يتغيّر شيئاً بصلاحيات الرئيس والتركيز على الحكومة تركيز حقيقي لأنّ الحكومة تُدير البلد"، مضيفاً أنّ "دستور ما بعد الطائف لا يسمح للرئيس بوضع خطة بمفرده بل هو يُحرّك ويجذب اللبنانيين نحو مشروع وطني بخطوطه العريضة ولكنّ الحكومة هي التي تضع الخطة بعد وضع الرئيس رؤية معيّنة حولها".
وختم قائلاً: "أنا باقٍ في البلد لأنني أؤمن بقدرات اللبنانيين وبجرأة السياسيين لأنّ معظمهم يشعرون بالضغط وأتمنى أن تقوم الحكومة المستقبليّة على الإشراك الوطني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك