جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي دعوته إلى اعتماد مقاربات ومعايير وطنية في عملية تشكيل الحكومة في لبنان، وتوسيع مروحة المشاورات لتشمل جميع القوى السياسية من دون استثناء، بهدف اعتماد معايير ثابتة لعملية التشكيل تحقق المصلحة الوطنية للبنان.
وفي تصريح له، لفت عميد الاعلام في "القومي": إلى أنّ أكبر العقد، هي في النأي عن المعايير الوطنية، وأخذ الأمور باتجاه تكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية، وهو اتجاه لا يوصل إلى حكومة وحدة وطنية، ولا يحقق مصلحة وطنية.
وقال: إن اعتماد المعايير الوطنية، يفضي إلى حكومة وحدة وطنية، ونحن نتمسك بهذه المعايير وندعو الى اعتمادها، ليس لتأكيد حقنا في أن نكون في الحكومة وحسب، بل من أجل حماية الخيارات والثوابت الوطنية، ولحماية اتفاق الطائف الذي أرسى السلم الأهلي والاستقرار، فنحن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وقفنا ونقف وسنقف ضد كل المحاولات التي استهدفت وتستهدف وحدة لبنان واللبنانيين بمشاريع التقسيم والفدرلة والادارات الطائفية والمذهبية. ولذلك نرفض المعايير اللاوطنية التي لا تنتج إلا حكومة فدراليات طوائف.
وختم قائلاً: الاتجاه الجدي للتسريع في تشكيل الحكومة، يوجب اعتماد المعاير الوطنية، واحترام حق القوى اللاطائفية وفي طليعتها الحزب السوري القومي الاجتماعي بأن تتمثل في الحكومة، لأنه من دون الحزب القومي لا حكومة وحدة وطنية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك