هل كنّا بحاجة لمشهد الفيضانات في العاصمة لكي ندرك أنّ مشروعاً نُفِّذ على شاطئ بيروت، أمام أعين العامّة، وألقى الإعلام، وخصوصاً محطة mtv، الضوء عليه لجهة مخالفاته، من دون أن يتحرّك مسؤول واحد في هذه الدولة، من أعلى الهرم الى أسفله، ليوقف التنفيذ؟
والغريب، ونحن في ظلّ عهد ولد من رحم الإصلاح والتغيير، وفي ظلّ حكومة اختارت اسماً هو "استعادة الثقة"، وفيها استحدُثت وزارة لمكافحة الفساد، وفيها وزارة عدل تنشط في إرسال الكتب الى مدعي عام التمييز، ألا تتحرّك أيّ جهة لوقف هذه المخالفة، في حين أنّ أجهزة الدولة كلّها، أمنيّة ومدنيّة، تتحرّك إذا خالف مواطن ببعض أمتارٍ في بناءٍ خاص...
والغريب أيضاً، أنّ الكثير من اللبنانيّين يعرفون من "غطّى" مخالفة "إيدن باي" ومن حمى المشروع ومن دفع ومن دُفع له، وما تحرّك أحدٌ لمحاسبة لا هذا ولا ذاك.
لن نطيل الكلام والشرح، خصوصاً أنّها ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن جريمة "إيدن باي"، مشروع وسام عاشور المخالِف، بل سنقول، بعد مشهد فيضانات يوم الجمعة، وبعد الكلام الذي سمعناه من محافظ بيروت عن الجهات المسؤولة عن الفيضانات، ومنها "إيدن باي" ومبنى يملكه تحسين خياط في شارع "بلس"، أنّنا لن نصدّق مسؤولاً لبنانيّاً، كائناً من كان، حين يحدّثنا عن مكافحة الفساد وبناء الدولة، ما دمنا لم نرَ محاسبة للإثنين وإقفالاً لمشروع "إيدن باي".
بدل فتح المجارير لتسريب المياه، أقفلوا مجرور الفساد، وهو يحظى برعاية رسميّة، وقد أصبحت رائحته تكتم أنفاسنا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك