التقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي اليوم في مكتبه في مجلس النواب، وفد من جمعية التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، ضم حياة مرشاد، سارة العوطة وزهراء الديراني.
ووضع الوفد الموسوي في صورة العمل الذي يقوم به التجمع من أجل حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر وبشكل خاص عبر حملته الوطنية "مش_قبل_ال18"، كذلك، طلب الوفد من الموسوي الضغط في لجنة الإدارة والعدل من أجل وضع القانون الذي يهدف إلى تحديد سن الزواج في لبنان بثماني عشرة سنة مكتملة للذكر والأنثى على طاولة البحث تمهيدا لإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
من جهته، أعرب الموسوي عن موقفه الشخصي الداعم لحماية الفتيات وإقرار القوانين التي تضمن حماية جميع الأفراد داخل الأسرة وبشكل خاص النساء.
ونصح للتجمع بالعمل على استطلاع مواقف المرجعيات الدينية المعنية وإشراكها في العمل على القضية "لتجنب التضارب بين القانون وقوانين الأحوال الشخصية مما يشكل مخالفة للمادة التاسعة من الدستور اللبناني".
وفي نهاية اللقاء، سلم التجمع الموسوي دعوة للمشاركة في المؤتمر التشاوري الوطني حول تزويج الطفلات الذي ينظمه التجمع والأمانة العامة لمجلس النواب يوم 4 كانون الأول 2018، في حضور المقررة الخاصة حول العنف ضد النساء وعضو من لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أجرت "المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية وتحالف الادارة بمحلها" مقابلة مع الموسوي عن اقتراح قانون اللامركزية الادارية ومتعلقاته، حيث قدم رؤيته في هذا الصدد وما تم إنجازه بصورة إجمالية، على أن تكون هذه المقابلة جزءا من المادة المقدمة في ورشة عمل ستعقد لهذا الغرض في فندق فينيسيا.
وشارك الموسوي في اجتماع لجنة الدفاع والبلديات، الى جانب عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" الدائمين النائبين علي عمار والوليد سكرية، والذي كان مخصصا للبحث في المواد القانونية المتعلقة بمسرح الجريمة.
وفي هذا الاطار، دعا الموسوي الى "أن تتضمن المواد المتصلة بعدم التعرض لأي تغيير في مسرح الجريمة، والى منع نشر او تداول ما يمس الكرامة الانسانية، من قبيل ما كان ينشر من صورة مؤلمة عن الجثث والجثامين والأشلاء وما إلى ذلك، لأن مثل هذه الصور تؤدي الى إيذاء مشاعر الأهل والأقارب، لا سيما أن المنهج الذي نعتمده دائما، هو أن تكون القوانين التي يعمل على تشريعها مجلس النواب مطابقة لقيم الكرامة الإنسانية، وإعلاء قيمة الإنسان، لأن التشريع إنما يكون في الدرجة الاولى لخدمة الإنسان وللصالح العام، بما يؤدي إلى خدمة الإنسان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك