عقدة اضافية، وفق "الأنباء"، اضيفت الى سلسلة عقد تشكيل الحكومة حتى قبل ان يتوصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى حل عقدة تمثيل سُنة 8 آذار والتي "تعقدت" اكثر كما يبدو.
في لقائه مع النواب الستة في منزل احدهم (الوزير السابق عبدالرحيم مراد)، طرح باسيل التراجع عن التبادل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الرئيس ميشال عون يضم وزيرا سنيا الى حصته والرئيس المكلف سعد الحريري يأخذ مقابله وزيرا مارونيا، ما يفسح المجال لتوزير سُني من 8 آذار ضمن الحصة الرئاسية.
هذا الطرح اثار الانتباه لدى الرئيس المكلف الثابت على رفضه تمثيل سُنة 8 آذار في الحكومة والمتمسك بتفاهمه مع رئيس الجمهورية على تبادل الوزراء حتى لا تتحول الحكومة الى "لويا جيرغا" طائفية او قبلية على الطريقة الافغانية بصورة حكومة وحدة وطنية.
وفق هذا الطرح، يبقى رئيس الجمهورية حاصلا على الوزير السُني من حصته، انما بدلا من ان يكون قريبا من الحريري سيكون محسوبا على الفريق الذي يرفضه الحريري، وبحسبة رقمية يصبح لدى الرئيس عون وتياره 11 وزيرا، اي الثلث المعطل او الضامن، كما يصفونه، وهم 9 وزراء مسيحيين ووزير سُني ووزير درزي، وهو الذي توافق عليه مع وليد جنبلاط وضمنا طلال ارسلان.
وفي هذه الصيغة، يسعى باسيل لاثبات كون رئيس الجمهورية ليس طرفا في هذه اللعبة، وللتأكيد على انه ليس طرفا، يرى الوزير باسيل انه لا مشكلة لديه بوزير سُني من اللقاء التشاوري ولا مشكلة بوزير سُني بينه وبين الرئيس الحريري وتيار المستقبل.
وبالنسبة للحريري، فإن هذا الطرح يحصر تمثيله بالسُنة فقط، وهو الذي يتمسك باعتبار تيار المستقبل عابرا للطوائف، فضلا عن تراجع حصته العددية من5 وزراء إلى 6، بمن فيهم وزير كتلة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهذا يختزل تمثيله في الحكومة بـ 9 وزراء (مع حصة القوات اللبنانية) لتبقى سيطرته على المجلس رهينة وزيري وليد جنبلاط الذي قدم الوزير الدرزي الثالث للرئيس عون وليس للرئيس المكلف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك