وأخيرا اعلنها صراحة وزير المال علي حسن خليل: "توظيف اكثر من خمسة آلاف موظف جديد في العام ٢٠١٨" بعد الاتفاق على مبدأ عدم التوظيف. هؤلاء، وفق الوزير، تسبّبوا بهذه الأعباء الإضافية على خزينة الدولة. إنّه توظيف سياسي انتخابي سبق الانتخابات النيابية، واذا كان الوزير اعترف بهذا العدد فقط في فترة اقل من ٤ اشهر، فهل هناك تعداد حقيقي لعدد الموظفين في الدوائر الرسمية في الدولة اللبنانية؟
عندما طلب رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية من الإدارات والمؤسسات إفادته بعدد موظفيها لم يتجاوب مع طلبه سوى 25 مؤسسة فقط، وفق ما ابلغ عطية النواب، إلا أنّ وزير المال يملك كلمة السر بالتأكيد.
وعندما قال مندوب الرئيس الفرنسي بيار دوكان ان لبنان دولة غير قابلة للإصلاح كان يعلم بالتأكيد ان هناك جيشاً من موظفي الادارة الرسمية غالبيّتهم غير فاعلين وغير ملتزمين، ومعظمهم موظفين بالواسطة وكلٌّ وفق انتمائه المذهبي والحزبي و"الزعيمي". دوكان قال يومها: "آمال المجتمع الدولي خابت من الطبقة السياسية اللبنانية". كلامٌ صائب، ومن ابرز تجليات هذه الطبقة السياسية انها اقرت سلسلة رتب ورواتب عشوائية وباعت الناس من "كيسهم" قبيل الانتخابات الانتخابية، من دون ان تدرك كلفة هذه السلسلة ومن دون أن يعلم، من يوصفون بالمشرّعين، عدد الموظفين.
لقد رموا البلد في الهاوية نتيجة سياساتهم العشوائية القصيرة المدى فهم لا ينظرون الا الى مصلحتهم الشخصية والفئوية.
مسؤولونا السياسيون التزموا في "سيدر" تخفيض العجز وخفض حجم القطاع العام، والشراكة مع القطاع الخاص وإصلاح الكهرباء والقيام بمشاريع مُحدّدة في البنية التحتية، لكن نيّتهم كانت الحصول على الاموال ووضع لبنان تحت عبء إضافي من دون تحقيق أيٍّ من الالتزامات التي وقعوا عليها هناك.
الإصلاح الاداري في لبنان كذبة يستثمرها السياسيون في الاعلام فقط، لكن في الواقع "فالج ما تعالج".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك