استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الوزير السابق مخايل ضاهر الذي قال بعد اللقاء: "بحثت مع دولته في الموضوع الذي أثاره بالنسبة الى اجتماع مجلس الوزراء لتحويل الموازنة الى المجلس النيابي، وقد استعان باجتهاد عام 1969. هذا كان قبل الطائف، وكنا في حاجة الى اجتهاد، ولكن بعد الطائف المادة 64 قالت ان الحكومة المستقيلة او المعتبرة مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، أي انها تمارس صلاحياتها بشكل محدود، ولم تتكلم المادة عن آلية ممارسة الصلاحيات او تعاطت بالطريقة التي تمارس الحكومة صلاحياتها فيها. فمجلس الوزراء والوزراء يتعاملون مع الشيء الضروري والملح. اذا رئيس حكومة تصريف الاعمال يمكنه ان يدعو مجلس الوزراء متى يشاء ويضع الموازنة على جدول الاعمال. هل الموازنة من القضايا الضرورية؟ نعم، هي من القضايا الضرورية والملحة جدا لان الدستور اعطاها كل الاهمية وتحدث كيف تحضر الموازنة بين الوزارات ووزارة المال، وكيف يجب ان تحول الى المجلس قبل افتتاح الدورة العادية في تشرين، وكيف على المجلس ان يدرسها خلال الدورة العادية من دون اي عمل آخر، وسمح بفتح دورة استثنائية لمدة شهر (كانون الثاني) لكي ينتهي المجلس من درس الموازنة. بالاضافة الى ان المادة 86 من الدستور تنص على انه اذا ارسلت الحكومة الموازنة قبل 15 يوما من افتتاح الدورة العادية ولم يصدقها مجلس النواب بنهاية الدورة الاستثنائية، عندها من حق الحكومة ان تصدر الموازنة كما ارسلتها الى مجلس النواب. وفي المادة 65 من الدستور كانت الحكومة تستطيع ان تحل مجلس النواب ساعة تشاء، لكن بعد الطائف لم تعد تستطيع ذلك الا بحالتين فقط: الاولى اذا لم يجتمع مجلس النواب خلال عقد عادي او خلال عقدين استثنائيين متتاليين، والثانية اذا رد مجلس النواب الموازنة بقصد شل عمل الحكومة، بمعنى انه في الدستور اذا لم يكن هناك موازنة يعني ان عمل الحكومة مشلول".
وأضاف: "ماذا نريد ضرورة اكثر من هذه الضرورة؟ من المفترض ان يدعو رئيس مجلس الوزراء اليوم قبل الغد مجلس الوزراء واحالة الموازنة على مجلس النواب لدرسها واقرارها".
وتابع: "الموضوع الثاني هو قضية التكليف والتأليف، فقد كلف مجلس النواب الرئيس الحريري تأليف الحكومة بشبه إجماع، وكان يعتقد ان الحكومة ستؤلف خلال أيام او في ابعد تقدير بضعة اسابيع، وقد مرت شهور دون تأليفها، يتكلمون عن عقد. رئيس الحكومة حر في ان يؤلف الحكومة التي يريدها، ولكن المهم ان يؤمن بأن هذه الحكومة ستأخذ ثقة مجلس النواب ويوافق عليها رئيس الجمهورية، فإذا لم يحصل ذلك فإن العقدة عنده، وهو يقف امام حائط مسدود. لا يستطيع ان يقف امام الحائط المسدود ويقول انني لا استطيع تأليف الحكومة. لا يجوز ذلك لأن البلد ذاهب الى الهاوية، وعلى رئيس الحكومة ان يتخذ موقفا. قرأت اليوم ان رئيس حكومة سابقا يقول اننا لا نقبل ان يعتذر رئيس الحكومة المكلف، ونحن ندعمه. لا احد يطلب منه ان يعتذر، هو حر، ولكن عندما لا يستطيع ان يؤلف حكومة فالموقف الاكبر والاشرف هو ان يعتذر، أما أن يستمر امام حائط مسدود فهذا لا يجوز. من هو المسؤول؟ هو مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار الفراغ منذ 8 اشهر، والمسؤول الثاني مجلس النواب لانه هو الذي كلف، والمجلس النيابي من المفروض ان يسحب التكليف، فاذا لم يفعل ذلك يكون متواطئا وموافقا على استمرار الفراغ. لذلك يجب ان يجتمع مجلس النواب ان من خلال رسالة من رئيس الجمهورية او بطلب من رئيس مجلس النواب للبحث في موضوع التكليف وسحبه، باعتبار اننا لا نستطيع ان نستمر بهذا الفراغ. المبدأ العام يقول إنه حر ان يعود عن التكليف ساعة يشاء، كما الذي يعمل وكالة بشكل آخر فهو حر ان يعزل الطرف الآخر ساعة يشاء، الا اذا نصت الوكالة على انها غير قابلة للعزل، عندها تبقى الى ما لا نهاية. فلو نصت المادة الدستورية المتعلقة بالتكليف على ان التكليف لا يمكن الرجوع عنه، عندها لا نستطيع العودة عن التكليف، لكن هذه المادة لم يرد فيها شيء من هذا القبيل، وهناك حق مطلق للمكلف ان يعود عنه ساعة يريد".
وتحدث ضاهر عن تمثيل الاقليات والعلويين في الحكومة، فأشار الى ان المادة 95 من الدستور "تقول بأن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الحكومة. اذا يجب ان تمثل هذه الطوائف، ولا نحتاج الى حكومة من 30 او 32 لتمثيلها، ويمكن ان تتمثل بحكومة من 26 وزيرا، وتكون حكومة ميثاقية دستورية مئة بالمئة وتمثل كل الطوائف".
وأضاف: "ماذا نريد ضرورة اكثر من هذه الضرورة؟ من المفترض ان يدعو رئيس مجلس الوزراء اليوم قبل الغد مجلس الوزراء واحالة الموازنة على مجلس النواب لدرسها واقرارها".
وتابع: "الموضوع الثاني هو قضية التكليف والتأليف، فقد كلف مجلس النواب الرئيس الحريري تأليف الحكومة بشبه إجماع، وكان يعتقد ان الحكومة ستؤلف خلال أيام او في ابعد تقدير بضعة اسابيع، وقد مرت شهور دون تأليفها، يتكلمون عن عقد. رئيس الحكومة حر في ان يؤلف الحكومة التي يريدها، ولكن المهم ان يؤمن بأن هذه الحكومة ستأخذ ثقة مجلس النواب ويوافق عليها رئيس الجمهورية، فإذا لم يحصل ذلك فإن العقدة عنده، وهو يقف امام حائط مسدود. لا يستطيع ان يقف امام الحائط المسدود ويقول انني لا استطيع تأليف الحكومة. لا يجوز ذلك لأن البلد ذاهب الى الهاوية، وعلى رئيس الحكومة ان يتخذ موقفا. قرأت اليوم ان رئيس حكومة سابقا يقول اننا لا نقبل ان يعتذر رئيس الحكومة المكلف، ونحن ندعمه. لا احد يطلب منه ان يعتذر، هو حر، ولكن عندما لا يستطيع ان يؤلف حكومة فالموقف الاكبر والاشرف هو ان يعتذر، أما أن يستمر امام حائط مسدود فهذا لا يجوز. من هو المسؤول؟ هو مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار الفراغ منذ 8 اشهر، والمسؤول الثاني مجلس النواب لانه هو الذي كلف، والمجلس النيابي من المفروض ان يسحب التكليف، فاذا لم يفعل ذلك يكون متواطئا وموافقا على استمرار الفراغ. لذلك يجب ان يجتمع مجلس النواب ان من خلال رسالة من رئيس الجمهورية او بطلب من رئيس مجلس النواب للبحث في موضوع التكليف وسحبه، باعتبار اننا لا نستطيع ان نستمر بهذا الفراغ. المبدأ العام يقول إنه حر ان يعود عن التكليف ساعة يشاء، كما الذي يعمل وكالة بشكل آخر فهو حر ان يعزل الطرف الآخر ساعة يشاء، الا اذا نصت الوكالة على انها غير قابلة للعزل، عندها تبقى الى ما لا نهاية. فلو نصت المادة الدستورية المتعلقة بالتكليف على ان التكليف لا يمكن الرجوع عنه، عندها لا نستطيع العودة عن التكليف، لكن هذه المادة لم يرد فيها شيء من هذا القبيل، وهناك حق مطلق للمكلف ان يعود عنه ساعة يريد".
وتحدث ضاهر عن تمثيل الاقليات والعلويين في الحكومة، فأشار الى ان المادة 95 من الدستور "تقول بأن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الحكومة. اذا يجب ان تمثل هذه الطوائف، ولا نحتاج الى حكومة من 30 او 32 لتمثيلها، ويمكن ان تتمثل بحكومة من 26 وزيرا، وتكون حكومة ميثاقية دستورية مئة بالمئة وتمثل كل الطوائف".
ثم استقبل بري رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي هنأه بالعام الجديد، وقال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة دولة الرئيس بري وأطلعته على اوضاع الشركة ومشاريعها المستقبلية، وكان مرتاحا لأن الشركة ستتسلم 15 طائرة جديدة من طراز أيرباص بين العامين 2020 و2021، واخذت توجيهاته للمرحلة المقبلة، وشكرته على كل الدعم الذي يقدمه للشركة منذ 20 عاما وما زال مستمرا".
واستقبل بعد الظهر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وتداولنا الاوضاع العامة، وعلى رأسها المساعي لتشكيل الحكومة، وأعرب دولته عن ان الوضع معقد للغاية، بعدما وصلت الاتصالات القائمة الى دوامة الدوران حول نفسها، مما حمله على القول "فالج لا تعالج". لكنه ما زال يراهن على عامل النقزة الضميرية لدي المعنيين لتدارك منحى التدهور الاقتصادي الذي شارف الخط الاحمر، ولم يعد بالامكان البقاء رهينته، لئلا ينجرف البلد الى توترات على الارض تزيد الطين بلة. وأكد الرئيس بري أنه لا يزال على تواصله الدائم مع فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري، لحرصهم المشترك في المحافظة على التماسك الوطني بوجه التحديات".
وختم الخازن: "انني على يقين بأن لا مشكلة الا ولها حل، وسيستمر الرئيس بري في حض الافرقاء للخروج من هذه الازمة بحد أدنى من التفاهم، لأن لبنان اليوم في خطر حقيقي ومن الاولى انقاذه قبل فوات الاوان، وقبل ان تتوارى المساعدات الموعودة التي قررها مؤتمر "سيدر" لانهاض البنى التحتية واصلاح دوائر الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين".
كذلك استقبل بري الوزير السابق عدنان القصار والسيدين عادل ونديم القصار الذين هنأوه بالعام الجديد ونوهوا بجهوده الوطنية مؤكدين اهمية تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك