اعتبر النائب جورج عطالله أن "هناك شبكة مصالح سياسية تمنع تحقيق أي انجاز يفيد اللبنانيين، مشيراً الى أن ذهنية الحكومة وخطة عملها المستقبلية أهم من نيلها ثقة المجلس النيابي".
وفي حديث عبر "صوت لبنان"، أعلن عطالله أنه متفائل بالمرحلة المقبلة ولكن العبرة تبقى في تنفيذ الوعود الكثيرة التي قطعها الوزراء الجدد، مؤكداً أن "الأفرقاء كافة أدركوا خطورة الوضع الحالي وضرورة تغييره".
ورأى عطالله أن "ملف الكهرباء هو التحدي الأصعب أمام الحكومة الجديدة"، لافتاً الى أن "الخطة الموضوعة منذ العام ٢٠١٠ ستحتاج الى سنتين على الأقل لتطبيق بنودها ولاسيما في ما يتعلق بمعامل الإنتاج".
وإذ حذر من تعميم الفساد على السياسيين كافة من دون استثناء، لفت عطالله الى "التيار الوطني الحرّ حريص على مكافحة الفساد والسرقة والسمسرات ووقف الهدر الحاصل في كل الإدارات، واعداً بمحاسبة الفاسدين وحبسهم وعدم تغطية أحد منهم.
كما دعا الى "إخراج ملف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من دائرة المزايدات"، مشيراً الى أهمية عصر النفقات في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ومؤكداً أن أرقام سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرّت كانت غير مدروسة لأن معظم الكتل وافقت عليها تحت الضغط.
من جهة ثانية، استبعد عطالله موافقة الحكومة على العرض الإيراني في ملفي الكهرباء وتسليح الجيش اللبناني لأسباب طائفية بحتة، مستغرباً رفض فرص خارجية ثمينة يمكن أن تساعد في نهوض البلد من دون وجود مبررات منطقية.
ورداً على سؤال حول ملف النزوح السوري، شدد عطالله على ضرورة معالجة الملف بعيداً من التسييس، معتبراً أن عودة النازحين الى بلدهم تقتضي التواصل مع الجانب السوري.
وأعلن رفض ربط هذا الملف بالتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.
وعن حادثة انتحار المواطن جورج زريق، رأى عطالله أن "المعالجة ضرورية على المستويين الإنساني والسياسي، مستبعداً حصول أي تحرك شعبي احتجاجاً على ما حصل بل إن الاعتراض سيقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي الافتراضية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك