منح النائب ميشال معوّض الثقة للحكومة، وأشار إلى أنّ "تشكيل الحكومة ثبّت موضوع الشراكة الوطنية ودور رئيس الجمهورية الفاعل في السلطة التنفيذيّة في ظلّ سعي البعض إلى أنّ يكون الرئيس حَكَماً من دون صفارة"، لافتاً إلى أنّ "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، رأى معوّض أنّ "مهمّة الحكومة الإنتاجيّة وإعادة الثقة للمُقيمين وغير المقيمين من أجل إعادة النّهوض في لبنان وإعادة الثقة للصناديق الدولية والمستثمرين بقدرة اقتصادنا على التنافسيّة، فهذه فرصتنا الأخيرة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ بلدنا".
كما دعا معوّض إلى "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام المواثيق الدوليّة للحفاظ على المظلة الاقليميّة والدولية للنهوض ببلادنا بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة، فلا نستطيع أن نطلب مساعدة من الدول العربية وهناك أطراف داخلية تهاجم تلك الدول لذلك علينا تطبيق سياسة النأي بالنفس".
أمّا عن النزوح السوري، فأكد معوّض إصراره على "تجزئة أوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان وحان الوقت للتعاطي مع بعضهم ضمن القوانين اللبنانية".
وأضاف: "فينا نمون على الحكومة" أن تفتح أوتوستراد شكا؟".
ومُعلّقاً على مضمون البيان الوزاري الذي تطرّق إلى موضوع الشهادة، قال معوّض: "كمواطن لبناني وإبن شهيد يُمكنني القول إنّ البيان الوزاري استفزّني بتعاطيه الاستنسابي مع موضوع الشهادة نظراً لحصر اهتمام الحكومة ببعض المواضيع من دون التطرق إلى الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي لم يتمّ التحقيق فيها بالإضافة إلى عدم ذكر ملف المعتقلين في السجون السورية"، مُطالباً رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"تصحيح هذه الأخطاء وتأكيد التزام حكومته بالأمور التي ذكرتها"، مشدّداً على "وجوب الحكومة أن تُعالح الإنفصام بين بيانها الوزاري وواقع ممارساتها".
ورأى معوّض أنّ "مُحاربة الفساد تبدأ من محاسبة كبار الفاسدين مهما علا شأنهم"، كاشفاً أنّه "بصدد تقديم إقتراح قانون يحترم الحصانات من دون أن تتحوّل إلى حصانة لحماية الفساد والإهمال من المساءلة والمسؤولية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك