اعتبر الوزير السابق زياد بارود، أنه "من المبكر الحديث عن تفاصيل قرار المجلس الدستوري قبل التمعن في قراءتها، ولكنّ تأخر صدور القرارات 8 أشهر والجدل حول رأي مقررين اثنين أعطى إشارات غير مريحة، في حين أنه من مصلحة الجميع عدم إدخال المجلس في الحسابات الضيقة، لأن هذا المجلس هو من أرفع المراجع القضائية ويجب ان يبقى خارج كل الشبهات".
وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، لفت بارود إلى أن "هناك معطيات ربما جعلت أحد أعضاء المجلس يغيّر رأيه بعد النقاش، فوافق على إبطال نيابة دينا جمالي في القرار، بعدما كان قد رفض الإبطال في التقرير"، مشيرا الى ان "لو كان هناك اسباب اخرى لهذا التغيير في الموقف، فهذا مؤسف ولا نريد ان نتذكر حين لم يكتمل النصاب في المجلس الدستوري لأسباب سياسية ولكن نريد ان نصدق ان المجلس هو فوق كل الاعتبارات السياسية".
وأوضح بارود ان "نمط التصويت في النظامين النسبي والاكثري مختلف والنتائج ايضا ستكون مختلفة، والقانون يحدد اجراء الانتخابات على مقعد واحد في الدائرة الصغرى، بينما النظام النسبي لا يعمل سوى عبر اللوائح".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك