أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بأن "هناك ضرورة لنكون محصّنين نيابياً كما وزارياً فالوزارة ليست مكافأة انما عقاب ورئاسة لجنة المال والموازنة تحدٍّ كبيراً"، مذكرا "بأنني اعتذرت عن التوزير على حساب عشقي لعملي النيابي في العام 2011".
وقال كنعان، في حديث لـ "بيروت اليوم" عبر mtv: "هناك احترام بيني وبين الرئيس نبيه بري رغم حصول تباينات في ملفات عدة وانا متمسك بموقعي القيادي في المكان الذي انا فيه".
وفي ملف التوظيفات قال: "وضعت الرئيس بري في جوّ التقارير التي أملكها حول ملف التوظيف وعما أنوي القيام به من اجراءات في لجنة المال والهدف هو الاضاءة على الاصلاح الفعلي واتخاذ اجراءات جريئة"، مضيفا "وجّهت دعوة للجنة المال الى 4 جلسات الاسبوع المقبل لمتابعة ملف التوظيف والخطوة هي جرس إنذار".
وشدد على "انني تعوّدت على وضع البطاقة الحزبية خارج لجنة المال وأرقام التوظيفات واضحة وهناك وزارات وإدارات حصل فيها توظيف اكثر من غيرها".
واوضح انه "قد يكون بعض التوظيف يستند الى قرارات حكومية ولكن على الحكومات ان تعتاد على أنها لا يمكن مخالفة القوانين من خلال قرارات تصدرها لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه"، مشددا على ان "الناس لم تعد تريد الاستماع للسجالات بل رؤية الإنجازات لأن شعبنا تعب وينتظر خطوات اصلاحية جدّية وبعملي الرقابي البرلماني اتعاطى بذهنية مؤسساتية لا حزبية".
وردا على سؤال قال: "الابراء المستحيل ليس منزلا انما يضم مخالفات جرت ويجب إصلاحها وهناك اختلالات في حسابات الدولة ولم نقوم بتسوية"، مستطردا "لا يزال الابراء مستحيلا وغداً لناظره قريب وهناك اشخاص يجب ان يحاسبوا واليوم التقرير المرتقب لوزارة المال عن الحسابات سيتضمن المخالفات والاختلالات التي سبق ووثقناها ما يعني أن ما من تسوية حصلت وأننا لم نتراجع عما طرحناه".
واضاف "انتقدونا متى قصّرنا ولكن اعطونا حقّنا عندما ننجز على غرار ما قمنا به في لجنة المال والموازنة وقد رفضنا 3 تسويات على الحسابات المالية في المجلس النيابي وطالما لم تصفّر الحسابات والاصلاح المالي ضروري وسيحصل".
وتابع "انا مع كل صاحب حق ولكن القطاع العام بحاجة لإعادة هيكلة ولجنة المال اخذت المبادرة في متابعة ملف التوظيف وستخرج بخلاصة ترفع لمجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة وسنجهّز لحلّ لن يكون على حساب مواطن بريء استغل سياسياً كما لن يكون على حساب الخزينة والدولة والاصلاح".
وقال كنعان: "افتخر بالدور الذي قمت به على مدى سنوات بضوء الثقة التي منحني اياها العماد عون ولكن كان هناك عمل جماعي نيابي ووزاري لمختلف اعضاء التكتل اوصل الى أن يكون لتكتلنا ارث كبير وعمل تشريعي ووزاري منذ العام 2005"، مضيفا "الله يساعد اللبنانيين لأنه مهما فعلنا نكون مقصرين معهم في ضوء الهجرة المستمرة والحاجات المختلفة والهواجس ويجب علينا وعلى الآخرين تحمّل المسؤولية وقول "ما خلّونا" لم يعد جائزاً".
واعتبر ان "المطلوب انتفاضة نيابية تتخطى الكتل ويكون هناك تجمّع من مختلف الكتل يعمل على الاصلاح لا ضد أحد بل في سبيل الدولة"، مضيفا "أتمنى ان تنعكس الحماسة على الحضور النيابي في لجنة المال بدءاً من الأسبوع المقبل لترجمة الجدّية في المواقف لجهة الرقابة والاصلاح".
واكد ان "لا خوف من انهيار مالي في لبنان في ضوء التغطية لليرة والعجز الذي لا يتخطى الـ5 مليار دولار ويمكن معالجته بخطوات اصلاحية جدّية وعملية ضمن المؤسسات تبدأ من مكان وتنسحب على امكنة أخرى".
واعلن "انني سأبدأ بدرس وإقرار موازنة العام 2019 فور انجازها في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي وبدل التلهّي بالسجالات فلننصرف الى الاولويات من كهرباء وموازنة واصلاحات سيدر ومعالجة النفايات".
واشار الى ان "ثلاثية واحدة مطلوبة وهي الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح لأنه لن تبقى دولة من دونه ومن يظن انه بالسجال يحقق مكاسب سياسية فهو مخطىء لأن الناس تريد الافعال"، مضيفا "نرفض التخوين المتبادل في العلاقة ما بين التيار والقوات ومن الطبيعي ان يسهّل التعاطي مع الدولة السورية عودة النازحين وبالتالي فلنكن واقعيين في المقاربة بلا سجالات".
وقال: "لم نكن يوماً مع الكيدية السياسية واعترضنا على ممارستها علينا في المتن الشمالي فلن نرضى بها على سوانا وكرامة اي بلدية متنية من كرامتنا واي ملف يبحث في القضاء بعيداً من اي تدخلات".
وردا على سؤال عما اذا كان مرشحا الى رئاسة التيار بعد شهرين قال: "كل حزبي له الحق بالترشح الى رئاسة التيار الوطني الحر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك