المشروع النموذجي الذي أُنشئ في العام ١٩٦٣ بموجب المرسوم رقم ١٣٣٣٥، ليشكّل استراتيجيّة عمل تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية والقيام بأعمال تكميلية وشق الطرقات الزراعية وبناء البرك الترابية، تحت إسم "المشروع الأخضر".
"الأخضر" ما زال حتى اليوم إدارة تعمل بصلاحيات إدارية ومالية خاصة، وتخضع إلى وصاية وزير الزراعة، في إطار خطة سنوية تقضي باستصلاح بين ٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ م٢وإنشاء المزيد من البحيرات الجبلية بمعدل ٢٠ - ٣٠ بركة سنوياً، كما التشجيع على إقامة جدران الدعم والأسيجة التي تحمي البساتين واعتماد الري الحديث وإرشاد المزارعين من أجل ترشيد استعمال المياه.
واليوم، كيف يعمل المشروع في العام 2019 وسط الأزمات التي يعاني منها القطاع الزراعي واستفحال الأزمة الإقتصادية؟
يُفيد رئيس مصلحة المحاسبة في وزارة الزراعة محمد موسى بـ"وجود 60 موظّفاً في نطاق المشروع من أصل أكثر من 350 في الملاك الوظيفي، موزّعين بين إداريين وفنيين ومهندسين مدنيين وخبراء يهتمون بالمحاسبة والإدارة ومصلحة الديوان والمصلحة الفنية التي تتفرّع منها المناطق الزراعيّة".
ولفت، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "المشروع، إلى جانب مركزه الرئيس في منطقة الرملة البيضاء في بيروت، له ثمانية مراكز عمل في مختلف أنحاء لبنان: النبطية، الجنوب، جبل لبنان الأولى (الشمالي)، جبل لبنان الثانية (الجنوبي) الشمال الأولى (وتشمل طرابلس الضنية وعكار)، الشمال الثانية (تشمل البترون الكورة، بشري زغرتا)، البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل)، البقاع الجنوبي (زحلة البقاع الغربي وراشيا)"، مُشيراً إلى أنّ "الموازنة السنوية الخاصة بـ"المشروع الأخضر" هي مُساهَمة من وزارة الزراعة من ضمن الموزانة العامة للدولة".
وكشف موسى عن "مشاريع دوليّة يتمّ الإعداد لها، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي بصورة خاصة، وسنوقّع اتفاقيات عدّة مع منظمات دوليّة قريباً بهدف تجميع المياه والإهتمام بالأراضي الزراعية"، مُضيفاً: "نتّجه إلى إصدار مسودّة لإتفاقيات سيُعلن عنها من قبل وزير الزراعة حسن اللقيس، فضلاً عن هبة من الدولة الهولندية لصغار المزارعين الذين يعملون في قرى الأطراف، ومساعدتهم على الإستفادة من أراضيهم ضمن شروط تخضع للمراقبة من قبل الوزارة، وستكون الهبة على أتمّ الجهوزيّة والفعاليّة مع نهاية السنة".
وأكّد موسى أنّ "المساعدات التي يقدمها المشروع للمزارعين تنحصر باستصلاح الأراضي والقيام بأعمال التجليل والتصوينة والأعمال التكميلية والري الحديث والخزانات الترابية وشق الطرقات الزراعية"، كاشفاً عن أنّ "هناك مصادر مياه متروكة في مختلف المناطق اللبنانية، وما نفعله على هذا المستوى أننا ننقل المياه بطريقة علميّة وعمليّة".
وتوجّه بنداء إلى الحكومة الجديدة مُطالباً بـ"زيادة الكادرات البشريّة وتوظيف الإختصاصيين، فالعدد الحالي، الموزَّع على المحافظات والإدارة المركزية، لم يعد يكفي إذا قورن مع الأعمال والمشاريع التي تنتظرنا في المراحل القادمة".
فهل يلبّي مجلس الوزراء النداء ويطرح الملف على جدول أعماله في أقرب جلسة ممكنة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك