جلسة توافقية.. هادئة والأهم أنها داعمة للحكومة في ما خص خطة الكهرباء....هكذا كانت الأجواء عقب الجلسة التي عقدتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحضور أكثر من ثلاثين نائبا يملثون مختلف الكتل السياسية إضافة الى وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير المال علي حسن خليل.. الخلاصة إيضاحات في شأن الخطة ولا تعديلات حيث تقرر العمل بأحكام القانون 288 المنظم لقطاع الكهرباء لمدة 3 سنوات فيها تأكيد على قانونية المحاسبة العمومية فيما خص عقود الBOT ودور إدراة المناقصات.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك