العسكريون المتقاعدون في حال استنفار من أمرهم. هذه المرّة أيضاً، إجراءات الحكومة، التي يُحكى عنها جدياً، ستشمل رواتبهم وتعويضاتهم والإمتيازات التي يتمتّعون بها بعد تقاعدهم من السلك العسكري.
يُذكّر العميد المتقاعد جورج نادر أنّه "عندما أُقرّت سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 استفادت فئة من الموظّفين في وزارة المالية ووزارة التربية بنسبة 140%، في حين أنّ المتقاعدين في الجيش لم تتعدَّ حصّتهم 42% موزَّعة على 3 سنوات، أيّ أنّهم لم يستفيدوا من السلسلة كما يجب".
ويعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّه "على الحكومة أن تنتهج التقشّف على السياسيين وفي ملف الكهرباء والهدر الجمركي وليس على العسكريين الذين دفعوا التضحيات في سبيل بقاء هذه الدولة"، كاشفاً عن "كميات كبيرة من الهبات يتمّ تحويلها عبر المرفأ إلى لبنان باسم مرجعيات دينية وجمعيات إنّما هي موجَّهة إلى قوى حزبية وقياداتها، إلاّ أنّ الدولة لا تجرؤ على ضبط هذا النوع من الفساد في الوقت الذي يستفيد جهاز الجمارك من الهدر الجمركي".
وإذ شدّد نادر على أنّ "التقشّف يبدأ من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكلفة السفرات التي يقومون بها وعناصر القوى الأمنية الموضوعة في تصرّف السياسيين"، أشار إلى أنّ "العسكريين الذين خدموا الوطن لـ25 عاماً يشغلون اليوم عملاً ثانياً لعدم قدرتهم على الإستمرار بالراتب الحالي، وبلغت نسبة هؤلاء الـ90%"، مؤكّداً أنّ "هناك ألف باب للبدء بعملية التقشّف، وأوّلها الإنتهاء من إيفاء الديون الداخلية التي تبلغ نسبتها 60 إلى 70%".
وتساءل: "لماذا هذا العداء بينهم وبين البزّة العسكريّة التي تحميهم وتستشهد من أجل بلدهم؟"، مؤكّداً أنّ "عائلات الشهداء لا يُمكن أن تتحمّل إجراءات التخفيض فالتعويضات التي تتلقاها لا تكفيها شهرياً، ومَن يفكّر بالتخفيض لا يُدرك حقيقة الخدمة التي يقدّمها العسكريون، ضباطاً ورتباء وعناصر، والمقابل المادّي الذي يحصلون عليه".
وأعلن نادر عن "تنسيق يجري داخل رابطة قدامى القوات المسلّحة من أجل تشكيل خليّة أزمة لإعلان موقف موحّد والتوجّه نحو خطوات تصعيديّة لمواجهة القرارات المرتقبة"، كاشفاً عن "اتصالات قمنا بها مع النواب الضبّاط، من كتل "الوفاء للمقاومة" و"الجمهورية القويّة" و"لبنان القوي"، كي لا يسمحوا بأن يُؤكَل حقّنا عبر المسّ برواتب العسكريّين المتقاعدين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك