حاول تكتل "الجمهورية القويّة" جاهداً، خلال جلسة مجلس النواب أمس، إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أحيل من مجلس الوزراء، والرامي الى إعادة العمل بالقانون رقم ٢٨٨/٢٠١٤، بشأن قطاع الكهرباء، وذلك على خطّين:
- الأول، من خلال تعديل مدّة التمديد وجعلها سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، بهدف حثّ الحكومة على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي تعثّر تشكيلها منذ العام ٢٠٠٢.
وبعد مداخلتين للنائبين جورج عدوان وجورج عقيص، وتأييد نواب اللقاء الديمقراطي لهذا الطرح بالاضافة الى نواب آخرين من كتل مختلفة، جرى التصويت على اقتراح نواب "الجمهورية القويّة" فسقط بفارق بسيط، الامر الذي تبعه تدوين الرئيس نبيه بري توصية من المجلس النيابي الى الحكومة في محضر الجلسة بإقرار التعديلات على القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢ في مهلة ستة أشهر، ما يسمح فوراً بتشكيل الهيئة الناظمة.
- الثاني، من خلال إدخال نصّ واضح يحدّد دور إدارة المناقصات في الرقابة على دفتر الشروط الذي تضعه الوزارة، ويؤكد مرجعيّة مجلس الوزراء في حلّ أيّ خلاف بين الوزارة وإدارة المناقصات. وقد أغفل برّي طرح هذا الاقتراح على التصويت، الا أنّه عاد وطلب تدوين اقتراحات "القوات" في محضر الجلسة، بعد أن مرّت صيغة الحكومة برمّتها.
وهذه التسوية التي أرساها برّي، من خلال ادارته للجلسة، حفظت للحكومة ماء وجهها، ولكنّها ادخلت كافة التعديلات التي طلبها حزب القوات اللبنانيّة في محضر الجلسة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك