بَدا واضحاً للمراقبين انّ مجلس الوزراء أمام مهمة صعبة، فهو من جهة مضغوط بالاعتراضات التي طاولت مشروع الموازنة، وكذلك بالتحركات الاحتجاجية التي بدأتها القطاعات العمالية والنقابية والتي تلوّح برفع مستوى التصعيد، الى حد الاضراب المفتوح وتعطيل المؤسسات والادارات وشَلّ الدولة بكاملها إذا ما استمر هذا المنحى، وتجاهل الابواب الاساسية الطبيعية التي يجب ولوجها لخفض العجز في الخزينة.
ومجلس الوزراء مضغوط أكثر من جهة ثانية، بما وصفت «موازنة أرقام» لا أكثر ولا أقل، تفتقد في رأي الخبراء في عالم المال والاقتصاد الى الرؤية الحقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، والآيلة الى الاستفحال أكثر في غياب هذه الرؤية التي يفترض ان تحدد خريطة الطريق الى إنقاذ اقتصادي سليم وسريع، وليس باللجوء الى سياسة حقن المريض بالمسكنات على ما هو معتمد في مشروع الموازنة الذي يبحث فيه مجلس الوزراء خلال جلساته الحالية. وخطورته أنه بمجرّد زوال مفعول هذه المسكنات سيعود المريض الى وجعه ويتفاقم مرضه ونعلق في الدوامة نفسها مجدداً، وعلى نحو أخطر من السابق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك