علّقت بورصة بيروت التداول "حتّى إشعار آخر"، على اعتبار أنّه "لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال فترة إضراب موظفي المصرف المركزي".
ولفت وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم، عبر "بيروت اليوم" على mtv، إلى أنّ "ما نعيشه أتى نتيجة تراكم للأزمات المتتالية التي تشهدها الدولة المقصّرة إقتصادياً ومالياً جرّاء الإدارة غير الواعية في لبنان".
وأضاف: "حصل هجوم مبرمج على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي، وهناك محاولة مبطّنة لوضع اليد على المصرف من خلال الموازنة العامة الحالية"، مشدّداً على "الرفض الكلي لهذه المحاولة من قبل بعض الجهات الطامعة بوضع البنك المركزي تحت وصاية الدولة عبر الإستهداف الشخصي لسلامة".
وإذ رأى أنّ "القانون وحده لا يكفي لحماية المؤسسات"، أشار حكيم إلى أنّ "الإضراب المفتوح لموظفي مصرف لبنان يؤثّر حتماً على التحويلات والسيولة والتسويات وعمليات التبادل،"، معتبراً أنّه "في أحلك أيام الحرب الأهلية لم نمرّ بمثل هذه المرحلة الخطيرة".
وتابع: "صمود الاقتصاد يرتكز على القطاع المصرفي والمالي، وأرقام القطاع المالي لم تتغير على مستوى الموجودات والإحتياط"، ناقلاً "الخشية المتفاقمة من التدخل السياسي في القطاع المالي، فالسياسات النقدية للبنك المركزي ليست السبب للعجز العام الذي يعاني منه لبنان".
وأكّد حكيم أنّه "لا خوف على الليرة اللبنانية والواقع أنّ ما نمرّ به "همروجة وماشية" لا أكثر، إلاّ أنّ الهجوم على القطاع المصرفي لم يكن متوقَّعاً".
وعن تعليق بورصة بيروت التداول حتى إشعار آخر، لفت إلى أنّ "الجميع يأخذ احتياطاته وحذره للحدّ من السيولة والتعاطي بالليرة"، كاشفاً أنّ "الوضع الحالي في ظلّ الإضراب سيكلّف اقتصاد الدولة 200 مليون دولار يومياً و40 مليون دولار على خزينة الدولة".
وأردف حكيم: "اللبنانيون يعيشون كابوساً من دون سبب أو داعٍ، ونحتاج الى ضمانات لعزل مصرف لبنان عن الفساد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك