توجه وزير الخارجية جبران باسيل إلى الدبلوماسيّين الجدد الذين أقسموا اليمين في وزارة الخارجية بالقول: "تنطلقون اليوم لعملكم الدبلوماسي في مهمة متعددة الأوجه فيها شق إقتصادي وثقافي".
وأضاف: "عدد المنتشرين في لبنان أكبر من عدد المقيمين ومهمتكم التواصل معهم وهذا هو الموضوع الأهم بالنسبة إلى وزارة الخارجية".
وأكّد باسيل للدبلوماسيّين الجدد أنّ "ولاؤكم هو للبنان وليس لشخص أو لفريق أو لطائفة".
وعن تسريب محاضر في الخارجية إلى الخارج، لفت باسيل إلى أنّه لا يجوز هذا الأمر خصوصاً إذا جاء بطريقة مبرمجة ومخطّط لها إن كان لوسائل الإعلام أو لجهات خارج الوزارة.
وأعلن باسيل أنهّ حصل تنبيه مباشر وغير مباشر لمن كنّا نشكّ بأنّه وراء تسريب محاضر وزارة الخارجية إلى أن وصلنا إلى تسريب محاضر واشنطن، كما حصل تشكيك بكلّ السلك الدبلوماسي جراء تسريب المحاضر وكان من الطبيعي اتباع الأصول اللازمة واللجوء إلى القضاء".
وأشار باسيل إلى أنّه بدأ من مدير مكتبه ثمّ الأمين العام ومدير الشؤون السياسيّة ثمّ المعنيّين الآخرين، معتبراً أنّ الجميع يجب أن يكونوا موضع سؤال.
رأى باسيل أنّ تسريب المحاضر فساد إداري، مؤكداً أن الأصول اتُّبعت وحصل تحقيق ثم إدعاء بنتيجته على أحد العاملين في الوزارة.
وأوضح أنّ المشكلة ليست مع صحيفة أو وسيلة إعلام وليست مع الناشر بل في داخل الوزارة.
وقال: "نحن معنيّون بوقف التسريب وأمنيتي ألا يكون أحد من السلك الدبلوماسي وراء التسريب وأي إثبات للتهمة هو إنكسار لنا في وزارة الخارجية".
وختم قائلا: "غياب المساءلة والمحاسبة هو ما أوصل دولتنا إلى ما وصلت إليه وسمح للفساد بأن يستشري فيها، ولدي أسبابي الكافية التي تشير إلى أنّ من يقف وراء تسريب المحاضر ليس شخصاً بل أكثر من شخص".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك