لم تهدأ قضيّة مدّ خطوط التوتّر العالي في المنصوريّة حتى اللحظة، بل أنّ الأهالي في حال تشاور لاتخاذ الخطوات التصعيدية رفضاً لقرار الحكومة في الايام المقبلة.
الأهالي مستمرّون في الإحتجاج والرفض، بالرغم من تأكيد وزير الطاقة والمياه ندى بستاني أنّ "الخطوط ستمرّ هوائياً وهي غير خطرة ولا تؤثّر على صحّة الأهالي والدراسات العالمية والعلمية بينت عدم وجود ضرر صحي جراء استكمال وصلة المنصورية"، مُقترحةً أن "تقوم الدولة بشراء منزل كل من يحسب نفسه متضرّراً".
من وجهته، يوضح الناشط البيئي رجا نجيم، في حديث لموقع mtv، أنّ "كلام بستاني عارٍ عن الصحة تماماً، فمنذ حوالي شهر أرسلنا لها دراسة البروفسور سليم أديب مع الكتاب المقدم لها بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٩، من أصل دراسات أخرى بالأهمية نفسها"، مُضيفاً: "حتى في تاريخ ٢٨/٩/٢٠١٧ كنا تقدمنا بالمستندات نفسها الى وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل".
ويُشير، في معرض الحديث عن صحّة الدراسة المرتكز إليها، إلى أنّه "في العام ٢٠١٢ - ٢٠١٣ تم تقديم الدراسة، من أصل مجموعة تقارير ودراسات أخرى، الى اللجنة الوزارية وجميع الوزراء المعنيين في ذلك الوقت"، مُذكّراً بأنّه "حتى في العام ٢٠٠٩ على أثر تشكيل اللجنة الوزارية الصحية المعروفة بـ"لجنة وضع المعايير"، تم طرح نتائج هذا التقرير على الجميع وأصبح بتصرف الوزراء والإدارات المعنية، لكن تمّ تحوير لا بل تزوير مضمون كلام الأخصائيين من أعضاء هذه اللجنة، وعليه رفضوا توقيع مسودة التقرير التي عرضت عليهم والبعض منهم أصدر بيانات تؤكّد ذلك"، مستنتجاً أنّ "ما يتم عرضه اليوم من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان باطل لأنّه قائم على باطل".
من وجهته، يوضح الناشط البيئي رجا نجيم، في حديث لموقع mtv، أنّ "كلام بستاني عارٍ عن الصحة تماماً، فمنذ حوالي شهر أرسلنا لها دراسة البروفسور سليم أديب مع الكتاب المقدم لها بتاريخ ١٥/٤/٢٠١٩، من أصل دراسات أخرى بالأهمية نفسها"، مُضيفاً: "حتى في تاريخ ٢٨/٩/٢٠١٧ كنا تقدمنا بالمستندات نفسها الى وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل".
ويُشير، في معرض الحديث عن صحّة الدراسة المرتكز إليها، إلى أنّه "في العام ٢٠١٢ - ٢٠١٣ تم تقديم الدراسة، من أصل مجموعة تقارير ودراسات أخرى، الى اللجنة الوزارية وجميع الوزراء المعنيين في ذلك الوقت"، مُذكّراً بأنّه "حتى في العام ٢٠٠٩ على أثر تشكيل اللجنة الوزارية الصحية المعروفة بـ"لجنة وضع المعايير"، تم طرح نتائج هذا التقرير على الجميع وأصبح بتصرف الوزراء والإدارات المعنية، لكن تمّ تحوير لا بل تزوير مضمون كلام الأخصائيين من أعضاء هذه اللجنة، وعليه رفضوا توقيع مسودة التقرير التي عرضت عليهم والبعض منهم أصدر بيانات تؤكّد ذلك"، مستنتجاً أنّ "ما يتم عرضه اليوم من قبل وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان باطل لأنّه قائم على باطل".
وأضاف نجيم: "أما بالنسبة الى الكتاب الصادر عن وزير الصحة العامة في العام ٢٠١٠، فهو أيضاً باطل"، متسائلاً: "هل هو نتيجة تواطؤ من قبل وزير الصحة مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء آنذاك أو أنه أيضاً تم تضليله؟".
ويُشدّد على أنّه "ضمن مسودة العام ٢٠٠٩، تم تحوير ما صدر عن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت رسمياً حينها أنه "نظراً لوضع لبنان الخاص تكون المسافة عن الكابلات التي يمكن اعتمادها ٦٠ متراً بالنسبة الى خطوط التوتر العالي".
وتابع: "في العام ٢٠٠٨، تقدّمت نتائج هذه الدراسة الى وزير الطاقة انذاك آلان طابوريان الذي حاول وضع اسس لتصحيح هذا الواقع الشاذ من دون جدوى، إذ أنّ الفساد كان في أوجّه ويسيطر على مؤسسة كهرباء لبنان بالتواطؤ مع شركة كهرباء فرنسا".
ولفت إلى أنّ "التقرير هو من أصل الدراسات التي استند اليهم العماد ميشال عون في العام ٢٠٠٨ لإعلانه رفض مدّ خطوط التوتّر العالي في المنصورية، وقبله كانت صدرت دراسة من إعداد أديب جواباً على تقرير EDF في العام 2004"، قائلاً: "في كافة الأحوال، حتى دراسة الـEDF أكدت في الخلاصة أن معيار الـ١٠٠ ميكروتسلا صالح فقط نسبة الى "المرور تحت الكابلات" وليس لحماية من يعيش ضمن الحقول الكهرومغناطيسية المنبثقة من هذه الخطوط، كما أنّ الدراسة حدّدت معيار وقاية للحماية من الحقول الكهربائية بقدرة: ١ متر / ٥ كيلوفولت أي نسبة الى خط الـ٢٢٠ ك.ف. على مسافة ٤٤ متراً".
ويختم: "ما يحصل تمديد غير مشروع وغير نظامي للخطوط، في حين أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تمارس "التضليل القاتل" و"الكذب الاجرامي" مدعية أنها تحترم المعايير العالمية"، مُطالباً القضاء بـ"وضع يده فوراً على هذا الملف الذي لا يحمل عنوان "الفساد العلمي" فحسب بل "تزوير المستندات العلمية وسواها" و"تحوير متعمد للحقيقة"، ومُناشداً رئيس الجمهورية والحكومة "اتخاذ قرار بتوقيف فوري لأعمال تمديد الخطوط الهوائية في كل لبنان قبل أن "يسقط الهيكل على رؤوس أهله" ووضع حد للتصرفات الشاذة التي تقوم بها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان كي تتمّ المحاسبة اللازمة".
ويُشدّد على أنّه "ضمن مسودة العام ٢٠٠٩، تم تحوير ما صدر عن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت رسمياً حينها أنه "نظراً لوضع لبنان الخاص تكون المسافة عن الكابلات التي يمكن اعتمادها ٦٠ متراً بالنسبة الى خطوط التوتر العالي".
وتابع: "في العام ٢٠٠٨، تقدّمت نتائج هذه الدراسة الى وزير الطاقة انذاك آلان طابوريان الذي حاول وضع اسس لتصحيح هذا الواقع الشاذ من دون جدوى، إذ أنّ الفساد كان في أوجّه ويسيطر على مؤسسة كهرباء لبنان بالتواطؤ مع شركة كهرباء فرنسا".
ولفت إلى أنّ "التقرير هو من أصل الدراسات التي استند اليهم العماد ميشال عون في العام ٢٠٠٨ لإعلانه رفض مدّ خطوط التوتّر العالي في المنصورية، وقبله كانت صدرت دراسة من إعداد أديب جواباً على تقرير EDF في العام 2004"، قائلاً: "في كافة الأحوال، حتى دراسة الـEDF أكدت في الخلاصة أن معيار الـ١٠٠ ميكروتسلا صالح فقط نسبة الى "المرور تحت الكابلات" وليس لحماية من يعيش ضمن الحقول الكهرومغناطيسية المنبثقة من هذه الخطوط، كما أنّ الدراسة حدّدت معيار وقاية للحماية من الحقول الكهربائية بقدرة: ١ متر / ٥ كيلوفولت أي نسبة الى خط الـ٢٢٠ ك.ف. على مسافة ٤٤ متراً".
ويختم: "ما يحصل تمديد غير مشروع وغير نظامي للخطوط، في حين أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تمارس "التضليل القاتل" و"الكذب الاجرامي" مدعية أنها تحترم المعايير العالمية"، مُطالباً القضاء بـ"وضع يده فوراً على هذا الملف الذي لا يحمل عنوان "الفساد العلمي" فحسب بل "تزوير المستندات العلمية وسواها" و"تحوير متعمد للحقيقة"، ومُناشداً رئيس الجمهورية والحكومة "اتخاذ قرار بتوقيف فوري لأعمال تمديد الخطوط الهوائية في كل لبنان قبل أن "يسقط الهيكل على رؤوس أهله" ووضع حد للتصرفات الشاذة التي تقوم بها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان كي تتمّ المحاسبة اللازمة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك