بين آلاف الاوراق ومئات الجداول الرقمية، يقلب رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان صفحات ملف تلو الآخر. هنا ملف الكهرباء، وهناك ملف الجمعيات، وما بين مليارات الايجارات الضائعة ومليارات المرفأ السائبة، ينتظر كنعان ان يحيل مجلس الوزراء موازنة 2019 الى لجنته التي تعتبر ممرا دستوريا الزاميا قبل وصولها الى الهيئة العامة.
والى جانب الموازنة العالقة حتى الآن في عنق السجالات الحكومية، يطل قطع الحساب العالق بدوره في عنق الفراغ في ديوان المحاسبة. فهل تجتاز الموازنة مطبّ قطع الحساب؟
التفاصيل في هذا التقرير.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك