المرافق والمصالح والإدارات التي يشوبها الهدر المالي والفساد بمختلف أشكاله كثيرة، لكنّ مرفأ بيروت يبقى في الواجهة طالما أنّ الممارسات الشاذّة عن القانون مستمرّة، وهي لا تبدأ مع التهريب ولا تنتهي عند رشوة الموظّفين والضغوط السياسية عليهم.
كانت لنائب رئيس الحكومة غسان حاصباني جملة إصلاحات واقتراحات وحلول تهدف إلى إصلاح إدارة مرفأ بيروت، تناول فيها الشق التنظيمي والمالي وطروحات حول الحوكمة وغيرها.
تنظيمياً، انطلقت الإقتراحات من أنّ "مرفأ بيروت كان يدار من قبل مؤسسة خاصة بامتياز من الدولة الى بداية التسعينات حيث استردت الدولة الملكية، وشكلت لجنة مؤقتة في حينه من وزيرين: وزير الدولة لشؤون النقل ووزير الموارد المائية والكهربائية آنذاك واستمرت ادارة المرفأ بالعمل بحسب الأسس الإدارية عينها التي كانت تتبعها الشركة الخاصة وهي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتحوّلت الى لجنة موسعة من 6 أعضاء ورئيس وهي لا تحمل صفة رسمية واضحة وتتبع لوصاية وزير الأشغال والنقل".
كما شدّد حاصباني على نقطة الموافقة على صرف أي مبلغ يتعدى الـ40 ألف دولار من صلاحيات اللجنة، مع الإشارة إلى أنّها لا تخضع رواتب اللجنة والموظفين لسلسلة موظفي الدولة ولا تتبع أعمال اللجنة لقانون المحاسبة العمومية.
وإذ تضمّنت الملاحظات وضع خطة شاملة للنقل البحري بما فيها النظر في دور المرافئ اللبنانية كافة، شدّدت على الجانب المالي من ملف المرفأ على اعتبار أنّه "في العام 2014، كانت عائدات المرفأ تقارب 250 مليون دولار دخل منها الى خزينة الدولة حوالي 60 مليون، إضافةً إلى طرح 25% من أسهم الشركة على سوق الأسهم في بيروت لإشراك المواطنين والمؤسسات اللبنانية بملكيتها، وفرض رسم 10% من العائدات لصالح خزينة الدولة فضلاً عن الضرائب والرسوم المتوجبة بحسب القوانين المرعية الإجراء".
كما تضمّنت اقتراحات كالمساهمة الفورية بتخفيض العجز وتقليص الديون وتطوير أداء المرفأ وفرض مداخيل ضريبية إضافية على الأرباح والنمو الإقتصادي، ووضع الدولة عبر وزارة الوصاية أو هيئة تنظم قطاع النقل البحري وتضع سياسات عامة لدور المرافئ الإقتصادي والإستراتيجي وتنافسيتها مع مرافئ المنطقة، ويكون قرار تحديد وجهة المرافئ في يد الدولة.
أمّا بالنسبة إلى تطوير الحوكمة والإدارة، فاقترح توكيل استشاري متخصص بوضع دفتر شروط بإشراف المجلس الأعلى للخصخصة ووزارة الوصاية، والعمل على تخفيض النفقات التشغيلية والإستثمارية وزيادة التحويلات الى الخزينة بما يرصد مبلغ 250 مليار ليرة في موازنة 2019.
ويلحظ حاصباني أنّ نسبة أرباح المرفأ تقارب 130 مليار ليرة سنوياً بعد اقتطاع المصاريف التشغيلية قبل احتساب قيمة الإستثمارات، فيكون حوّل نسبة كبيرة من ارباحه الى خزينة الدولة محتفظاً باكثر من 150 مليار ليرة للمشاريع الإستثمارية.
ولفت إلى خطوات تقضي بوضع قرار يُحدّد وجهة استعمال مرفأ بيروت والتصرف بأموال الأملاك العامة للدولة بمبالغ كبيرة والبقاء على مرونة عالية في ادارة المرفأ من دون تقويضها بآليات عمل تعيق وتبطئ عملها التطويري، مع الحاجة للإستفادة القصوى من المداخيل، من دون التأثير سلباً على سير العمل في المرفأ، كما تعزيز تنافسية المرفأ وزيادة عائداته مستفيدين من موقعه الإستراتيجي وإدارة المرفأ لتخفيض العجز وانتظام عمل المرفأ تحت نظام حوكمة يخوّله تحقيق استثمارات أكبر والإستدانة بإستقلالية لتوسيع قدراته من دون تحميل الدولة أعباء استثمارية أو تشغيلية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك