استمرّت جلسة مجلس الوزراء، التي استكملت دراسة الموازنة في السراي الحكومي الى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، على ان تُعقد جلسة أخرى في السراي أيضاً ظهر اليوم، لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع الموازنة، وفق ما قال الوزراء، حيث من المتوقع أن تنهي الحكومة النقاشات في السراي قبل عقد جلسة للحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون لإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وأنهى الوزراء النقاش في بنود الورقة التي قدّمها الوزير جبران باسيل، كما أعادوا صياغة بعض المواد بعد ما كان وزير المال قدّم النسخة النهائية مع التعديلات على الارقام الى الوزراء. ووفق الوزراء، وصلت نسبة العجز الى ٨،٣ في المئة لغاية الان وستنخفض الى ما دون ٨٪ مع اضافة بعض البنود العالقة في جلسة اليوم.
وكان وزير المال علي حسن خليل إيجابيّاً اثناء خروجه من الجلسة، وقال: "ناقشنا للمرة الاخيرة وبالتفاصيل كل ما له علاقة بالمواد القانونية والارقام، وعرضنا الى أين وصلنا بالارقام، وانا اقول اننا ووصلنا الى نتيجة مشجعة ومرضية، والاهم انها ترضي الرأي العام وتريح البلد".
وأضاف خليل: "اليوم سنقوم بمراجعة نهائيّة وما قدّمته كناية عن مشروع مدروس، والتعديلات محدودة، ولم تكن هناك حاجة لكلّ هذا الوقت".
وأكد خليل أن لا مسّ برواتب الموظفين، مشيراً الى إدخال بنود تساهم في زيادة الواردات وتخفيض النفقات ما ساهم في تخفيض العجز عن ٨،٧ في المئة، واعلن ان هناك بنودا ما زالت بحاجة الى نقاش في مجلس النواب.
أما وزير الخارجية جبران باسيل الذي بدا مقتنعاً بعد الانتهاء من دراسة الورقة التي قدمها فقال: "كنّا ايجابيين في النقاشات حتى تجاه وزير المال على عكس ما يشاع، وفعلاً كانت من أكثر المرات ايجابية".
وأسف مجلس الوزراء للكلام الذي صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وعلمت mtv أنّ وزير العمل كميل ابو سليمان قدّم الى المجلس ورقة قانونيّة تفيد بكيفيّة وقانونيّة إقالة الاسمر.
وأفادت مصادر وزاريّة أنّه كان هناك اجماع في الجلسة على ضرورة رحيل الاسمر وتركه لمنصبه.
وأضافت المصادر أنّ مجلس الوزراء سينتظر، كفرصة أخيرة، حتى الساعة ١٢ ظهر اليوم، وإذا لم يستقل بشارة الاسمر سيتخذ المجلس الخطوة ويقيله من منصبه.
خطوة اذا ما تمّت ستكون قانونيّة، وفق ما قال للـ mtv وزير العمل كميل ابو سليمان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك