دقيقة واحدة في ختام آخر جلسة وزارية كانت كفيلة بتمرير أكبر عملية "تهريبة" في مسار خاطف أسقط مصداقية الشعارات التي يتلطّى خلفها أغلبية الأفرقاء. استفهامٌ وحيد خرق جدار العجلة، توجّه خلاله وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان بسؤالٍ الى رئيس الحكومة سعد الحريري عن كيفية تمرير بند تمويل وزارة المهجرين بـ٤٠ مليار ليرة لبنانية من دون أيّ خطة، فيُجيب أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة عن رفض "المعنيين" توزيع الخطة على مجلس الوزراء، فعاد حينها قيومجيان بسؤاله للحريري ليؤكّد الأخير أنّها من ضمن خطة تتطلّب ٦٠٠ مليار، مُغادراً على وجه السرعة لارتباطه بموعد، مُحيلاً متابعة النقاش إلى الجلسة القادمة في بعبدا.
تغريدة في اليوم التالي للوزير قيومجيان طرح خلالها ما جرى مُبدياً اعتراضه وشجبه لذلك، تلقّى على اثرها سيلاً من الردود من قبل التيار الوطني الحرّ، كانت أبرزها لوزير المهجرين غسان عطالله الذي عمد إلى اتّهام قيومجيان بأنّه يرفض إعادة الحقوق للمهجّرين!
ويسأل مصدر نيابي تابع ما جرى بين الوزيرين: هل المطالبة باعتماد المسار المؤسّساتي والإدارة النزيهة مسّ بالحقوق؟ وما الذي يضمن أن تُصرف هذه الأموال لمُستحقّيها؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك