أعرب وزير الاتصالات محمد شقير عن رضاه على موازنة وزارة الاتصالات، مشيرا في ما يتعلّق بالهيئة الناظمة للإتصالات "إلى أنّ هناك 4 هيئات ناظمة للاتصالات والطاقة والطيران المدني والأشغال وأرى أنّ هذا الملف سيُفتح بعد الموازنة"، على حد تعبيره.
واوضح في حديث للـmtv، أنه لم يقل أبداً إنّه يسعى لوضع رسم على مخابرات الـ"واتساب" ولا قرار بهذا الشأن و"ما حدا يقوّلني شي ما قلته" كما أنّ أيّ تعرفة زائدة بيد مجلس الوزراء وليس الوزير، وفق قوله، مضيفا: "أرفض الحقد من قِبل البعض على القطاع الخاص وخصوصاً المصرفي إذ أنّ أيّ خطأ بحق القطاع المصرفي يُكلّف لبنان الكثير وهو "غلطة مميتة ما بيقدر البلد يطلع منّا".
ولفت شقير إلى ان "هناك مؤسسات أُقفلت وأخرى قلّصت من فروعها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ولكن ما زال بإمكاننا إنقاذه وهناك ثقة بلبنان وبأنّه سيستعيد ازدهاره ولا خوف على الليرة وثقتنا كبيرة بحاكم مصرف لبنان ولكن علينا مسؤولية تشجيع الاستثمار في لبنان"، مشددا على وجوب انعقاد جلستين لمجلس الوزراء في الأسبوع.
وإذ أكد أن رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل مصمّمان على الانتهاء من موازنة 2020 قريباً، اعتبر شقير أن "بند الرسم النّوعي الذي وُضع في الموازنة يتضمّن تفاصيل لا أوافق عليها لأنّها تُساهم في تغيير صورة لبنان وطبيعته الاقتصاديّة بشكلٍ غير مباشر وهذا أمر غير مسموح"، مضيفا: "يتمّ الهجوم على المؤسسات الناجحة مثل أوجيرو ومرفأ بيروت الذي هو مؤسسة عامة أدخلت إلى البلد 150 مليون دولار في السّنة في آخر 3 سنوات، ويجب على العكس النظر بوضع المؤسسات الفاشلة وليس الناجحة التي تُفيد الدولة".
وفي سياق مختلف، اعتبر أن "هناك مناطق لا يُمكن للدولة الوصول إليها وأطالب في هذا السياق بعدم تقوية المؤسسات غير الشرعية عن طريق بعض الممارسات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك