اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان ان "الأهم اليوم هو عدم تضييع الوقت وتنفيذ كلّ ما ورد في موازنة 2019 كضبط المعابر غير الشرعية والتخفيف من التهرب الضريبي وكيفية تأمين الايرادات من قطاع الاتصالات".
وقال أبو سليمان في حديث لـmtv: "الوضع دقيق ويجب تخفيض رواتب الوزراء وكنّا نريد التخفيض بطريقة نسبيّة ويمكن أن نعيد نطرح هذا الأمر في مجلس النواب".
واضاف "وضع جهود من قبل جميع الأفرقاء لخفض العجز ولا يمكن محاربة الفساد بالشعارات فقط وكفريق سياسي تحدثنا عن العجز قبل أشهر من الكلام عن الموازنة".
ورأى ان "إقرار السلسلة كان مضرّاً لأنه شهد سوء تقدير للإيرادات وكان هناك "خفّة" في القرار"، مضيفا "حجم الدين العام كبير في لبنان ولكن يمكن إنقاذ الوضع من خلال الإصرار على اقرار الموازنة وتحقيق الأرقام وخفض العجز خلال السنوات المقبلة وإذا حققنا هذه الأمور يمكن إنقاذ لبنان من الوضع الدقيق والعامل الأهم هو الوقت".
وقال: "نطالب وزير المال بجدولة المستحقّات التي لم تدخل في الموازنة لأن هناك إستنسابية وسيكون هناك بعض "الفولكلور" في مجلس النواب في موضوع الموازنة ويجب اقرار موازنة تقشفية".
وأردف "في حال تمّ التوجه الى تغييرات في الموازنة في مجلس النواب قد يُفتح "البازار" من جديد وأنا لا أحبّذ ذلك".
واعتبر ان "الطبقة السياسية غير واعية لخطورة الوضع الاقتصادي إنما هناك نظرة ان ثمة مشكلة اقتصادية و"بالحكي كلّن شاطرين لنشوف بالتنفيذ".
وكشف ان "هناك 1700 عامل سوري مسجّل فقط من أصل مئات الآلاف ففي هذا الملف شق أمني وسياسي ولكن أيضا قانوني وسنبدأ بتطبيق القانون"، معلنا "سأضع معايير للعمالة في كل القطاعات وبدأت بقطاع المطاعم والفنادق".
وقال: "أطلب من المواطنين اللبنانيين تسجيل العمال الأجانب لديهم في وزارة العمل وهذا الأمر مفيد لهم وللبلد".
واعلن ان "مستحقات الضمان الاجتماعي لدى الدولة بلغت مليارين دولار وما يجري هو سوء ائتمان واتفقنا على جدولة أموال الضمان لأنها أموال الناس"، مستطردا "جب إعادة تكوين مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وبدأنا العمل على قانون لإعادة هيكلة الصندوق"، مضيفا "أتمنى من الاتحاد العمالي العام اختيار الاشخاص الكفوئين لتمثيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك