إحدى المواد البارزة التي تضمّنتها موازنة العام 2019 قضت بـ"إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة بضريبة الدخل وللعقارات المشمولة بأحكام قانون ضريبة الدخل المعدّلة".
يرى خبير إقتصادي، في حديث لموقع mtv، أنّ "المادة 45 من قانون ضريبة الدخل ستؤمّن مداخيل إضافية لخزينة الدولة، لكنها في الوقت نفسه ستُخفّف من عبء الضريبة على المكلّفين".
ويشرح أنّ "الأصول الثابتة لها قيمتين، واحدة عند الشراء وأخرى مع الوقت، تُسمّى القيمة السوقية، لذا تتعامل معها وزارة المالية معاملة تمييزية من الناحية الضريبية"، مُشيراً إلى أنّ "المادّة 45 من قانون ضريبة الدخل تنصّ على أنّه في حال تخمين عناصر الأصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الأصلي أو من رصيده المتبقي بعد الاستهلاك، تُعتبر الزيادة ربح تحسين، ما يعني أنّ الفارق في عملية التخمين خاضع للضريبة على الربح بنسبة 15%".
وإذ اعتبر أنّه "لا يُمكن للشركات إعادة تقييم أصولها الثابتة في أي لحظة، لكنها لا تفعل ذلك عادة لتفادي دفع ضريبة عالية على هذه الأصول"، مُضيفاً: "من هذا المُنطلق تأتي المادّة الحادية والخمسين من مشروع موازنة العام 2019 لتُجيز إعادة تقييم إستثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين بضريبة الدخل وذلك بهدف تحفيز الشركات على إعادة التخمين، ومفتاح هذه المادّة هو الأداة الضريبية حيث يدفع المُكلّف ضريبة 3% فقط على فارق إعادة التقييم".
ووفق الخبير الإقتصادي، تُشكّل هذه المادة فرصة للشركات لكي تتفادى دفع مبالغ كبيرة لاحقًا في حال تمّ بيع هذه الأصول أو التفرّغ عنها، لافتاً إلى أنّ "البند "ج" من الفقرة الثالثة من المادّة 45 من قانون ضريبة الدخل، تنص على إخضاع أرباح التفرّغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، لضريبة بقيمة 15%".
وتبعاً للموازنة، أجازت الفقرة "ب" من المادّة 51 من مشروع الموازنة إعادة تقييم إستثنائية لمرّة واحدة للعقارات التي يملكها المكلّف على أن يدفع ضريبة 2% على فارق التخّمين.
لذا ومما تقدّم، يُلاحظ الخبير أن "هذه المادّة تُشكّل تحفيزًا قويًا للشركات للقيام بإعادة تقييم لأصولها الثابتة والعقارات التي تمتلكها، ومن المُتوقّع أن تعمد الشركات إلى إجراء عملية إعادة التقييم هذه عند صدور قانون الموازنة في أواخر شهر حزيران"، مُردفاً: "إذا كان من الصعوبة إعطاء تقدير دقيق لما ستؤمّنه ضريبة الـ 3% على إعادة تقييم الأصول الثابتة و2% على إعادة تقييم العقارات، إلا أن الخبراء يعتقدون أن مبلغ 50 إلى 100 مليار ليرة لبنانية يُشكّل توقعات عقلانيّة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك