أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إدراج أربعة أعضاء من حزب الله على لائحة العقوبات الأميركية وهم النائب أمين شرّي، النائب محمد رعد، مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، والقيادي في حزب الله محمد حسان.
وقالت إنّه "لا يجب التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله" داعية الحكومة اللبنانية إلى قطع إتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.
وعن أسباب هذه العقوبات وتوقيتها، أفادت مصادر، لموقع mtv، أن "هناك عدداً من الإحتمالات لا يُمكن معرفة الجزم بينها:
1 - تنفيذ وعد دونالد ترامب بإنزال مزيد من العقوبات بحق حزب الله كما سبق وأعلن.
2 - إمتداد للعقوبات الأميركية على إيران وبالتحديد إعتبار هذه العقوبات جبهة من جبهات المواجهة الحالية بين الفريقين.
3 - ضغوطات على لبنان جراء موقفه من صفقة القرن.
4 - بدء عزل لبنان عن محيطه الإقليمي نظرًا لأهميته في الإستراتيجية الأميركية الشرق أوسطية".
وتشير المصادر إلى أن "أخطر ما في العقوبات ليس إدراج أسماء نواب على لائحة العقوبات، بل منع الحكومة من التواصل معهم مما يخلق معضلة في العمل الحكومي والتشريعي في آن واحد"، متساءلة عن السيناريوهات المحتملة في حال لم تمتثل الحكومة اللبنانية لهذا الطلب.
وعن إمكانية إستقالة النائبين المُدرجة أسمائهما على لائحة العقوبات، ذكّرت المصادر أن "هناك نواب آخرين لحزب الله مدرجين على لائحة العقوبات وهذا الأمر لن يقبل به الحزب تحت طائلة خسارة نفوذه في الساحة الداخلية والذي هو ثمرة تدخّله في سوريا".
أمّا عن التداعيات الإقتصادية والمالية، فترى المصادر أن "قرار الخزانة الأميركية سيسمح لها بالدخول إلى تفاصيل الدولة المالية"، وهو ما إعتبرته المصادر" بداية النهاية لحزب الله بـ "صيغته الحالية"، وفي حال عدم تجاوب الحكومة للطلبات الأميركية، يُمكن إعتبار أن "على لبنان السلام".
وقالت المصادر: "الظاهر أن الولايات المُتحدّة الأميركية جادّة هذه المرّة في ضرب حزب الله عبر خلق جوّ من الرفض داخل البيئة الحاضنة وخصوصًا المسيحية منها".
وتوقّعت أن" يتخلّى التيار الوطني الحرّ عن دوره في الدفاع عن سلاح حزب الله نظرًا إلى أن العديد من قيادييه مرشّحين للدخول على لائحة العقوبات لدورهم في الترويج للحزب وسلاحه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك