توافد عدد كبير من العمال السوريين غير الشرعيين إلى مكاتب وزارة العمل لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على إجازات تخوّلهم العمل على الأراضي اللبنانية في القطاعات التي يسمح بها القانون.
الخطوة تعتبر سابقة وتؤكد سيادة القانون، مع الإشارة الى أنّ عدد السوريين من أصحاب إجازات العمل لم يكن يتجاوز، قبل بدء تنفيذ خطة وزير العمل كميل أبو سليمان، الـ ١٧٣٣ مسجّلاً، وهذا الوضع القانوني الناشئ يطرح سؤالاً عن الكمّ الهائل من الإهمال الذي كان سائداً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك