دعا رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان لوقف البدء بالأعمال في سدّ بسري فوراً، لعدم إجازة القانون ذلك، مناشدا وزير البيئة العمل على عدم بدء الاعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة.
واضاف عدوان انه في الوقت الذي يتم التحضير لقطع آلاف الأشجار لبدء العمل في سد بسري، نحذر ان هذه الاعمال مخالفة للقانون وتعرض مرتكبيها او المسؤولين عنها للملاحقة القانونية وذلك وفقاً للتالي:
لقد نصت المادة الثالثة عشر من المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 المتعلقة بمدة صلاحية تقرير تقييم الأثر البيئي على التالي:
يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة الأثر البيئي صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.
عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع ابلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجدداَ أم لا.
ولما كانت وزارة البيئة قد وافقت على تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بشروط بموجب القرار 1652/ ب 2014 تاريخ 5/6/2014، مما يعني انه مضى على دراسة الأثر البيئي خمس سنوات.
وبما ان المادة 13 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8632 تاريخ 7/8/2012 بأن التقرير الصادر بشأن دراسة الأثر البيئي صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.
لــذلـــك، يجب عدم المباشرة بأية اعمال شق طرقات أو قطع أشجار قبل إبلاغ وزارة البيئة بالرغبة بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق من نشوء عناصر جديدة تدعو الى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي مجدداً أم لا.
وناشد عدوان وزير البيئة العمل على عدم بدء الاعمال واجراء دراسة أثر بيئة جديدة واعتبار هذا الكتاب كإخبار للنيابة العامة البيئية لمنع بدء أية اعمال في السد فوراً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك