زار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وأعضاء مجلس النقابة: بلال هرموش، ريمون خطار، زهرة الجسر، يوسف الدويهي وهاني المرعبي، مكتب الرئيس الاول القاضي رضى رعد في قصر عدل طرابلس، في حضور أعضاء الهيئة الإستشارية لمحاكم الإستئناف في الشمال القضاة: فادي العنيسي، الياس شيخاني، بلال ضناوي، طانيوس الحايك، علي الخطيب، وفي حضور القضاة:ابراهيم علام، سهى الحسن، جوسلين متى، وذلك في زيارة عمل ما بين جسمي العدالة القضاء والمحاماة.
وفي كلمة ألقاها رعد، شدد فيها على "العلاقة المميزة بين نقابة المحامين في طرابلس والقضاة"، معتبرا أن "ما حصل قد أطلق عليه حالة من الجفاء بين الزملاء القضاة والمحامين، فقد صدرت بعض المواقف وردات الفعل خلال فترة الإعتكاف، والتي إنسحبت سلبا على متانة العلاقة بين جسمي العدالة".
وقال: "التقينا وسعادة النقيب خلال مناسبة خاصة، وشددنا على ضرورة تصحيح هذه العلاقة، وقد تكرم النقيب والمجلس بزيارتنا الإثنين الماضي، وكان الإقتراح على عقد لقاء ثان قبل بداية العطلة القضائية، مع الهيئة الإستشارية التي تمثل الزملاء القضاة في محافظتي الشمال وعكار، من باب حسن النوايا لنكون جميعا على علاقة جيدة فيما يمليه علينا ضميرنا المهني، وحاضرين للعمل والتعاون سوية مع مطلع السنة القضائية المقلبة".
وختم: "لقد تحدثنا سابقا عن ورشة العمل المشتركة بين الهيئة الإستشارية ومجلس النقابة، للبحث في مشروع مسودة برتوكول التعاون، لمحاولة إصلاح بعض الإشكاليات الموجودة، بعد أن تم توزيع مسودة المشروع على السادة اعضاء الهيئة لدراسته، حيث من المتوقع ان نقوم بهذه الورشة خلال شهر أيلول المقبل".
بدوره، قال المراد: "نقابة المحامين والمحامون حرصاء على علاقة مميزة مع الجسم القضائي ككل، لسببين أولهما مصلحة النقابة ومصلحة المحامي وهذا أمر طبيعي وتاريخي لا خلاف عليه، والسبب الثاني أن تعزيز العلاقة المثلى مع القضاة كان من أوائل بنود برنامجنا الإنتخابي، لإستكمال مسيرة طويلة بدأت منذ العام 1921، حيث ننشد علاقة متميزة مع القضاء مما يسهل إدارة العملية القضائية ككل، ولقد تركت جولاتنا والرئيس الأول على المحاكم في أقضية الشمال، أثرا طيبا لدى القضاة والمحامين والرأي العام، ودليلا واضحا على أهمية وفعالية هذه العلاقة".
وعن موضوع الإعتكاف، قال: "التفلت يمكن أن يحصل في أي مؤسسة، وهناك مساحة من الحرية والتعبير في نقابة المحامين ضمن الحدود المعقولة والمقبولة، لقد حاولنا خلال الجلسة الماضية تجاوز هذا الموضوع وهذه المرحلة بقناعة، فهناك بعض المسؤولية في مكان معين، وقد تحدثت سابقا عن حالة الضرورة، ولكن الاهم من ذلك أننا لن نقبل بأن يشوب علاقتنا الأساسية والجوهرية والمركزية أي شيء، ونحن مصرون على ذلك وعلى ترجمة هذه العلاقة عمليا من باب الحرص على نقابتنا، وعلى القضاء وعلى مصالح المحامين والمواطنين".
أضاف: "أدعوكم للتغاضي عن المرحلة الماضية، فالإنسان الذكي والفطن هو من يستطيع التعلم من خطأه دون تكراره، فقد كان حجم القضية كبيرا جدا، وتم وضع حدود معينة للمحافظة على بعضنا البعض، فنحن كنقابة محامين في الشمال لن نقبل بتعرض الجسم القضائي لأي أذى، فذلك بدوره سيعرض مصالحنا للأذى أيضا، فالمشاكل يمكن أن تحدث داخل البيت الواحد، وما حصل خلال فترة الإعتكاف لم يوجه ضد أي شخص أو جهة معينة".
وتابع: "لقد جئنا اليوم اليكم من رحم واقع معين، وأنا كمحامي عامل أدرك أن هناك إشكاليات يجب علينا العمل معا لمحاولة إيجاد حلول لها، ولقد قمنا في نقابة المحامين بتنظيم ورشة عمل ضخمة، خلصنا من خلالها الى 36 إشكالية مطروحة تحتاج الى الحل، وأسميناها مسودة مشروع حيث أنها قابلة للنقاش والحوار والتعديل، فهناك العديد من هذه الإشكاليات يحتاج الى حل جذري من خارج الشمال، وبعضها يحتاج الى مراسيم وقرارات، ولكننا قادرون وإياكم على العمل معا من خلال مبدأ الشراكة والمحبة في سبيل إنصاف هدفنا الأسمى وهو المواطن ومصلحة المواطن".
وختم: "سنعمل على الإستفادة من التجربة التي حصلت دون الدخول في التفاصيل، ودائما ما يحمل الكبار والعقلاء المسؤولية على كاهلهم لتجاوز جميع العقبات وتخطيها، والذهاب معا الى عكسها تماما، لإعطاء نموذجا لباقي المحافظات عن عدالة راقية ومنتجة في الشمال، ونحن على إستعداد للوقوف اليوم جنبا الى جنب، لأن الشمال يستحق منا ذلك، فنحن مصرون على تمتينن العلاقة بإنتاجية بين القضاء والنقابة بطريقة عملية للخروج من التقاليد والعمل الكلاسيكي، وقادرون على تأسيس هيئة مشتركة، للتعاون على حل بعض الإشكاليات".
من جهته، شرح العنيسي "الأسباب التي دعت القضاة للإعتكاف"، معربا عن "إحترامه لجميع المواقف التي صدرت خلال تلك الفترة"، مشددا على أن "أكثر ماأزعج القضاة هو البيان المسرب الذي اعتبره البعض بمثابة تهديد للقضاة".
ودعا الى "نسيان المرحلة الماضية"، مثنيا على "الدور الهام والواضح الذي لعبه النقيب المراد منذ توليه منصب نقيب المحامين، وعلى الفرق الواضح في التعامل مع المحامين بخصوص موضوع التبليغات وغيره، مما يريح القاضي والمحامي نفسيا وعمليا.
بدوره، شرح المراد موضوع البيان المسرب، "والذي هو بالحقيقة لائحة مطالب قدمها بعض المحامين للنقيب والمجلس"، مشيرا الى أن "المواءمة كانت صعبة جدا خلال فترة الإعتكاف، حيث أصبحت مصالح المحامين على المحك، وكان لا بد من إستيعاب هذه المرحلة، وأن لا يخرج أي تحرك عن إطار المؤسسة، فلا أقبل أن يقف أي محام أمام باب أحد، أو في الطرقات ليعبر عن رأيه".
من ناحيته، تحدث الحايك عن "الدور السلبي لمواقع التواصل الإجتماعي خلال تلك المرحلة، من خلال إطلاق عبارات عشوائية ظالمة في بعض الأحيان ومسيئة للقاضي، الذي يمثل جسما قضائيا، كما الحال مع المحامي الذي يمثل نقابة بأكملها".
ودعا الى "ضرورة وضع ضوابط على مواقع التواصل الإجتماعي"، معتبرا أن "حرية الإنسان تتوقف عند حدود حرية الآخرين".
من جهته، قال الخطيب: "لطالما سمعت عن تميز العلاقة بين القضاء والمحاماة في الشمال، عن غيرها في المحافظات، وهذا أكثر ما أسعدني عند تعيني قاضيا في الشمال، مما يشكل إرتياحا نفسيا للقاضي والمحامي في آن، وكقضاة نحن حرصاء أيضا على إستمرار هذه العلاقة المميزة، وزيارة النقيب وأعضاء المجلس اليوم عزيزة جدا على قلوبنا".
بدوره، قال المرعبي: "لقد تم كسر الجليد في زيارة الإثنين الفائت، وجلستنا اليوم تعتبر بمثابة غسل القلوب وتنقيتها للإنطلاق نحو الواقع الإيجابي في هذه العلاقة لإعطاء صورة عن العدلية السليمة، وللعمل سوية للتحضير للجسلة المشتركة خلال شهر أيلول، لذلك أقترح تشكيل هيئة مصغرة مشتركة للإجتماع خلال العطلة القضائية، والبدأ بالتحضير لأعمال الورشة المرتقبة في أيلول المقبل، ولفرز الإشكاليات حسب نوعها وصعوبة معالجتها، كون هناك بعض الإشكاليات من السهل حلها، للتفرغ فيما بعد للإشكاليات المتبقية".
من جهته، أعرب المراد عن "دعمه لإقتراح الأستاذ المرعبي"، مؤكدا أنه "لن يقبل بإنتهاء ولايته كنقيب للمحامين قبل أن تكون محافظة الشمال مميزة قضائيا، عن غيرها من المحافظات".
وفي الختام، تم الإتفاق على تعيين هيئة مصغرة مشتركة للتحضير لاعمال الورشة ضمت عن الهيئة الإستشارية: الرئيسين العنيسي والخطيب، وعن نقابة المحامين: هرموش والمرعبي، وذلك لوضع خطة تحضيرية للجلسة المقبلة للهيئة المشتركة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك