فتحت قضيّة غدير، إبنة النائب نواف الموسوي، الجدَل حول كيفية تعاطي المحاكم الروحية مع حضانة الأطفال، على وقع الضجّة التي أثارتها الحادثة على مواقع التواصل الإجتماعي والظلم الذي لحق بابنة الموسوي التي انضمّت الى أمّهات أخريات يعانين من ظلم المحاكم الروحيّة.
تُشير المحامية ربى الشدياق، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "المحاكم الروحية في الكنيسة الكاثوليكية تتّجه نحو أولوية مصلحة الطفل ورعايته، رغم عدم تعديل القانون الخاص بالحضانة في مجلس النواب، حيث تمّ رفع سن الحضانة ضمن عمليّة التطوير والتحديث في الأحوال الشخصية".
وتلفت بأنّ "المحاكم الروحية لدى المسيحيّين باتت تعتبر أنّ الأم هي الأولى بالحضانة والتربية، ورفعت السن إلى 14 سنة".
وتُضيف الشدياق: "أمّا في موضوع التبنّي، فهو مسموح ولكن تحت رعاية المطران أو القاضي المحلّي، ضمن الشروط المفروضة التي تصبّ في مصلحة الطفل المتبنّى بالدرجة الأولى، وبالنظر إلى وضع العائلة وعمر الأهل الذين يُريدون التبنّي".
ومن ناحية أخرى، تُفيد بأنّ "المحاكم الروحية لدى الطوائف الشيعية والسنية والدرزية تُبدي الأولويّة لسنّ الطفل، الأمر الذي تمّ تخطّيه عند الطوائف المسيحية"، مُردفاً: "حدّدت الطائفة الشيعية سنّ الحضانة بسنتين لدى الذكور و7 سنوات للإناث، بينما أجرت الطائفة السنيّة تحديثاً على هذا المستوى حيث أصبح هناك سلطة تقديرية للقضاة والأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطفل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك