شهدت الساعات الماضية تداولاً بفكرة - مخرج، يُقال انّه مؤيّد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتقوم الفكرة، بحسب ما علمت "الجمهورية"، على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، باعتبار انّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر الى النتائج من اية محاكمة وفي اي قضية، وهي يمكن ان تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي بتسليم مسلحيه، بعدما ابدى الاشتراكي قبوله بذلك بالتزامن بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ثم زار القصر الجمهوري واطلع رئيس الجمهورية على جواب ارسلان عليها، وعاد ونقلها الى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي التقاه في احد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية.
وقال اللواء ابراهيم لـ"الجمهورية": "هناك بحث عن صيغة قضائية لحل الأزمة، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف. والعملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل".
وأضاف اللواء إبراهيم، لـ"الجمهورية": "الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين او المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم".
وعلمت "الجمهورية"، انّ من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه ارسلان، او التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الحريري حتى الساعة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك