أكد النائب سليم خوري الاستمرار بـ"تأييد مطلب الحزب "الديموقراطي اللبناني" بإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي والوقوف خلف النائب طلال أرسلان في هذا المطلب"، لكنه رأى أنه "آن الاوان للوصول الى تسوية تضمن حق الأشخاص الذين سقطوا وتؤمن العقاب لمرتكبي الجرم وتخرجنا من دوامة الشلل في مجلس الوزراء"، لافتا الى "ان التشاور لا يزال قائما مع النائب ارسلان في هذا الموضوع".
وعن مناقشات الموازنة في مجلس النواب، قال خوري في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3": "نقف ضد فرض ضرائب على المواطنين، لكن هناك نسبة عجز معينة من الضروري الالتزام بها، ويجب إيجاد المخارج المناسبة لضمان عدم تجاوز نسبة العجز 7.5 في المئة"، موضحا انه "في حال فرض ضريبة الثلاثة في المئة على البضائع المستوردة سنحاول الا تطال الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك